شفق نيوز/ نفى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي يوم الثلاثاء توجيه كتاب الى رئيس الجمهورية بما يتعلق بالكتلة الاكبر سوى الكتاب التي تشكلت على اثره حكومة تصريف الاعمال برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال الكعبي في بيان اليوم انه : لا أثر قانوني لاي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة والذي حسمت  بموجبه الكتلة الاكبر  .

وكان البرلمان قد أجاب رئيس الجمهورية على مخاطبة سابقة طالب فيها بإعلان اسم الكتلة الاكبر، حيث رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في كتاب رسمي أكد فيه أن المجلس سبق وأن أعلم رئاسة الجمهورية باسم الكتلة الأكبر عام 2018 والتي تم على أساسها تشكيل حكومة عبد المهدي.

وادعت في وقت سابق كتلة البناء (المؤلفة من تحالف هادي العامري ونور المالكي) أنها تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وقررت ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.

الى ذلك كشف مصدر برلماني لشفق نيوز ان هناك 7 مقترحات بشأن النظام الانتخابي في قانون الانتخابات التشريعية.

و المقترحات كالاتي:

دوائر متعددة / قضاء

دائرة واحدة / محافظة

دوائر على عدد مقاعد مجلس النواب ٣٢٠ دائرة انتخابية

٦٠٪  منفردة ٤٠٪ قوائم

٥٠٪  منفردة ٥٠٪  قوائم

اعلى الأصوات الفائزة وبنسبة ١٠٠٪

سانت ليغو ١.٧

العراق دائرة انتخابية واحدة

وقال المصدر ان الحسم سيكون من خلال تصويت النواب داخل قاعة مجلس النواب.

وقانون الانتخابات الجديد من أهم القوانين التي ينادي المحتجون بسنّها بغية تحقيق الإصلاح السياسي الذي يطالبون به، إذ تشهد البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين الوضع المعيشي المتردي.

ويدور الخلاف بشأن الفقرة 15 من القانون والتي تحدد طبيعة النظام الانتخابي، وهل سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما، في وقت يدعو طرف إلى جعل النظام الانتخابي كله فرديا، في المقابل، يدعو طرف آخر أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين الفردي والقائمة، بينما يقترح طرف ثالث نسبا مختلفة 40% للقائمة و60% للفردي. أما طرف رابع فيقترح بنسبة 25% للقائمة مقابل 75% للفردي.

ومن القضايا محل الخلاف داخل الكتل النيابية طريقة تقسيم البلاد (الفقرة 16 من القانون) إلى دوائر انتخابية، إذ يدعو طرف إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، في حين يقترح طرف آخر إلى تحديد الدوائر بعدد محافظات العراق. وهناك من يدعو إلى أن يكون القضاء (جزء من محافظة) دائرة انتخابية، بينما يدعو طرف آخر إلى تخصيص دائرة انتخابية لكل 100 ألف نسمة.