شفق نيوز/ وجهت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحزب الاول في اقليم كوردستان يوم السبت انتقادا لاذعا لمطالبات جهات سياسية بنزع سلاح قوات بيشمركة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الكتلة ارام بالتي في بيان اليوم انه "ظهرت هنالك جهات، وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم بشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة" .

واضاف انه "في الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور وهذا المطلب الجماهيري، الذي يحول دون دخول المجتمع في حالة الفوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري، نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، بالإضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية".

واضاف أن "هذه القوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة ١٢١ فقرة خامساً، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب أقليم كوردستان، فإننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي- السياسي الذي أتفق عليه العراقيون في عام ٢٠٠٥ لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولابد أن يعي الجميع أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور".

وشدد بالقول "أننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كوردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة  والصفقات السياسية . 

ومن جانب آخر ذكر بالتي أن "نبين للرأي العام العراقي، بأننا لم ندخل بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة من حيث الوزارات والأشخاص الذين سيتولون إدارة تلك الوزارت، إلا أننا نؤكد بأن هذا القرار سوف يتخذ في كوردستان وبالتشاور مع رئيس الوزراء المكلف، دون قبول وصاية شخص أو طرف لديه غايات وأهداف معروفة" .

وقا ايضا إن "المصلحة الوطنية تقتضي اليوم الركون إلى منطق العقل والالتزام بالدستور، وإدارة البلد من خلال الشراكة الوطنية دون افتعال الأزمات، حيث يمر البلد بمرحلة حساسة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية الحريصة على استقرار البلد."

وكان النائب محمد الغبان رئيس كتلة تحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري قد قال في مقابلة صحفية ان "قوات البيشمركة سيتم شمولها بقرار حصر السلاح بيد الدولة"، وذلك بعد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة برئاسة رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي.