شفق نيوز/ قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية.
واضاف الحلبوسي في بيان ورد لشفق نيوز انه "لا يمكن تحديد موعد الجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، وحتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية".
وتابع انه "في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة"، مبينا ان "النظام الداخلي نص على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه".
وحذر الحلبوسي من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولاسيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب"، لافتا الى ان "الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".
واردف "لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة".
واضاف "لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة"، مبينا ان "المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر".
وأكد ان "قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب"، مشددا على انه "ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة".
وزاد الحلبوسي ان "العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين"، مشيرا الى ان "استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال، وقد أكدت على المكلف أن يكون هذا الأمر من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة".