شفق نيوز/ شخّص مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، اليوم الخميس، سبب ادراج البلاد في قائمة الاتحاد الاوربي للدول عالية المخاطر بهذا الشأن، عازيا ذلك الى "الوضع الامني".

وقال المكتب في بيان، صدر في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوربي إستمرار ابقاء  العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الاموال وتمويل الارهاب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام ٢٠١٦ والتي كانت اكثر شمولاً عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)". وأوضح أنه "في عام ٢٠١٨ وبعد إستيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF)  لتتصاعد على اثر ذلك الجهود وتتظافر من اجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الاوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال".

وبين أن العراق "استمر من خلال تنسيق عال المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع وأقتناء اجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات بالاضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم".

واشار إلى أن "استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الاوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة إن الوضع الامني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً او التواصل مع العراق بشكل مباشر".

وتابع "لكون هذا السبب لم يكن سبباً فنياً او مقبولاً لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة فقد بادرت وزارة الخارجية ووزارة المالية بأرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة  كما استمر مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الادلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الاوربي في مجال مكافحة غسيل الاموال تمويل الارهاب".

واشار الى ان "التوصية الاخيرة للمفوضية الاوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها"، مؤكدا ان "الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخراً أسهم في أيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال ومن المؤمل ان يتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".

وعبرت وزارة الخارجية العراقية يوم امس الاربعاء عن رفضها ادارج البلاد ضمن قائمة اوربية للدول عالية المخاطر بما يتعلق بعمليات غسيل الاموال.

وغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.