شفق نيوز/ أكّد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم أنّ الحكومة تعاطت مع التظاهرات التي شهدها العراق على أنّها ذات مطالب حقة، فاتخذت حُزمة من الإجراءات السريعة لتلبية تلك المطالب، وشكلت لجاناً فرعيّة في المحافظات للوقوف على احتياجاتهم، وفتحت قنوات حوار مباشرة معهم.

وإدراكاً من مُؤسّساتنا الوطنيّة خُطُورة هذه الأزمة باشرت بإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الوطنيّة من جملتها: المشروع الوطنيّ لتشغيل الشباب، مُوضِحاً "يهدف هذا المشروع إلى وضع سياسات بعيدة المدى لتفعيل القطاع الخاصّ لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصاديّة".

وفيما يخصّ الخُرُوقات التي حدثت في التظاهرات فقد أوضح الوزير "شرعت الحكومة فوراً في تشكيل لجنة وطنيّة عليا للتحقيق في كلّ ذلك".

وفيما يخصّ حقوق المرأة، وتمكينها، ومساواتها فقد أكّد الوزير أنّ "العراق مُؤمِن بأنّ تمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين يُشكّل أساساً مُهمّاً لإحلال السلام والرخاء والأمن المجتمعي؛ ومن ثم التنمية المستدامة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم في الجزء رفيع المُستوى/ الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وأعرب الوزير عن موقف العراق إزاء عدد من الأحداث الإقليميّة والدوليّة، ومنها تأكيده سعي العراق لتسهيل عودة اللاجئين السوريّين إلى بلدهم.

مُشِيراً إلى قلقه من العمليّات العسكريّة التي تجري في سوريا؛ عادّاً أنّها تعيق جُهُود عودة اللاجئين، وتزيد من المعاناة الإنسانيّة للشعب السوريّ.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطينيّ رحّب الوزير بالتقرير الذي صدر عن المفوضية الساميّة الذي تمّ بموجبه وضع قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعيّة التي تقيمها "السلطات القائمة بالاحتلال" على الأراضي الفلسطينيّة.

مُجدّداً التأكيد لموقف العراق الداعم للقضيّة الفلسطينيّة بما يضمن للشعب الفلسطينيّ حقه في العيش الكريم، واستعادة أراضيه، وعودة اللاجئين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وختم الوزير كلمته بالقول "العراق حرص على أن يكون عضواً فعّالاً في المجلس في فترة عضويته، وهو مُمتنّ على التعاون، والدعم الذي تلقاه من المجلس، ومن جميع المنظمات والوكالات الأمميّة التي تساعدنا في جُهُودنا للارتقاء بمُستوى حقوق الإنسان لجميع العراقيين، ونتطلع إلى المزيد من التعاون معكم في المستقبل".