شفق نيوز/ وجهت منظمة العفو الدولية، يوم السبت، خطابا مفتوحا لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي  تضمن عدّة رسائل فيما يخص حقوق الانسان ومطالب المحتجين والنازحين.

وقالت منظمة العفو الدولية في خطاب مفتوح جديد إنه يجب على الحكومة الجديدة المشكلة في العراق ضمان وضع حقوق الإنسان في صلب جدول أعمالها، وأن تغير موقفها إزاء ظاهرة الإفلات من العقاب لعقود من الزمان.

وفي خطاب إلى رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أول أمس (7 مايو/أيار)، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على بواعث القلق المستمرة المتعلقة بغياب المساءلة عن رد السلطات العنيف على الاحتجاجات في العام الماضي، ومطلع هذا العام، في أعقاب النزاع ضد الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية"؛ وكذلك بواعث القلق المتعلقة بـوباء فيروس كوفيد - 19، والعنف المنزلي.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بشؤون العراق في منظمة العفو الدولية: "إن هذه الحكومة الجديدة لديها فرصة لضمان أن يتم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العراق، بعد سنوات من الانتهاكات المروعة.

 واضافت "لقد دفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً لعقود من الإفلات من العقاب، والذي لديه حتى الآن ما هو إلا وعود جوفاء متكررة من قبل السلطات. ونحن نرحب بالتزام الحكومة المعلن بمحاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين، وإيلاء الأولوية لتلبية احتياجات النازحين داخلياً".

وشددت صالحي على ضرورة أن "تحوّل هذه الوعود الآن إلى إجراءات فورية وذات مغزى، بما في ذلك معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي عانى منها الشعب العراقي طويلاً".

وباء فيروس كوفيد - 19 والعنف المنزلي

لمواجهة تفشي وباء فيروس كوفيد - 19 الجاري، تم إغلاق العراق جزئياً مما أدى إلى زيادة حالات العنف المنزلي.

ويضيف الخطاب: "يتطلب الارتفاع في حالات العنف المنزلي التي أبلغت عنها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني - والتي أدت في بعض الحالات إلى وفاة بعض النساء وتعرض إحدى الفتيات لإصابة شديدة - اتخاذ إجراءات فورية من قبل الحكومة لضمان إمكانية وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الحماية لهن".

الرد على الاحتجاجات

 جوبهت الاحتجاجات في البلاد في أواخر العام الماضي وفي مطلع هذا العام برد وحشي من قبل السلطات، مما أدى إلى القتل غير المشروع لمئات الأشخاص، ووقوع آلاف الجرحى.

 ووفقاً لبحث أجرته منظمة العفو الدولية، فقد هاجمت قوات الأمن، ومن بينها عناصر من وحدات الحشد الشعبي، فضلاً عن مسلحين مجهولين، المحتجين السلميين إلى حد كبير، بالذخيرة الحية، وبنادق الصيد،  ورصاص حی يتطابق مع نيران القناصة، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى الإسراع في كبح قوات الأمن، والشروع في تحقيقات شاملة ومستقلة في أعمال القتل. ويضيف الخطاب: فقد كان لدى السلطات أشهر لتغيير المسار بعيداً عن استخدام القمع العنيف. ويجب على الحكومة الجديدة طمأنة المحتجين بأن لهم الحق في توقع قيام قوات الأمن بتوفير الحماية لهم، ولا تقتلهم وتشوههم بصورة تعسفية، وأن حكومتهم ستعالج مظالمهم، لا سيما مطالبهم بتلبية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

ما بعد الصراع ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"

كما تناول الخطاب العديد من القضايا المتعلقة بالنزاع ضد تنظيم «الدولة الإسلامية'، بما في ذلك العقاب الجماعي للعراقيين النازحين داخلياً الذين يُعتبر أن لهم صلة مفترضة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، ومصير الآلاف من الرجال والفتيان الذين اختفوا قسرياً على أيدي قوات الأمن أثناء النزاع، والإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، والجرائم المرتكبة ضد الأقليات العرقية والدينية في شمال العراق.