شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاربعاء، عن آخر تطورات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وموعد التصويت عليها في البرلمان، وفيما بين إلية توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية وفق الاستحقاق النيابي، أكد أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أرسل قوائم بأسماء المرشحين للكابينة الوزارية إلى هيئات النزاهة والمساءلة والعدالة.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "الكاظمي انتهى من عملية تشكيل الكابينة الوزارية، عدا وزارتي الداخلية والدفاع، فهناك خلاف شيعي – شيعي عميق على حقيبة الداخلية، وخلاف اقل على الدفاع بين القوى السياسية السنية".

وبين أن "الكاظمي اتفق مع القوى الشيعية والسنية على حسم هذا الملف لغاية يوم غد الخميس، كحد اقصى، وبخلاف سوف يذهب الى البرلمان لعرض كابينته الوزارية، للتصويت يوم الاثنين المقبل وفق اتفاقه مع القوى السياسية، دون تقديم مرشحي الداخلية الدفاع".

وبين انه "في حال عدم وجود توافق شيعي – شيعي على الداخلية وسني – سني على الدفاع، فستبقى هذه الوزارات تدار بالوكالة من قبل الكاظمي، بعد حصوله على ثقة البرلمان، واعطاء مهلة شهر اضافية للقوى السياسية المختلفة على حسم مرشحي الوزارات الأمنية بشكل توافقي".

وعن آلية توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية أشار المصدر إلى أن "الكاظمي قام بتوزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية وفق استحقاق الانتخابي والتمثيل النيابي للكتل السياسية".

وأضاف أن "القوى الشيعية حصلوا على 11 وزارة هي "الداخلية، الكهرباء، النفط، الصحة والبيئة، الخارجية، التعليم العالي، الزراعة، الاتصالات، النقل والمواصلات، العمل والشؤون الاجتماعية، الموارد المائية، الثقافة".

وتابع المصدر، أن "القوى السنية حصلت على ست وزارات متمثلة بـ"الدفاع، التربية، الصناعة، التخطيط، التجارة، الشباب والرياضة"، لافتا إلى أن "القوى الكوردية حصلت على ثلاثة وزارات "المالية، العدل، الأعمار والإسكان"، مؤكدا أن "وزارة الهجرة والمهجرين ستكون من نصيب المكون المسيحي".

ولفت المصدر، إلى أن "الكاظمي أرسل ثلاثة قوائم بأسماء المرشحين للكابينة الوزارية إلى هيئات النزاهة والمساءلة والعدالة للتأكد من سلامتها قبل إرسالها على مجلس النواب".

والى الان لم يتمكن الكاظمي ومنذ تكليفه من الاعلان عن تشكيلته الحكومية بسبب الخلافات الحاصلة بين القوى السياسية الشيعية والكوردية والسنية على توزيع الحقائب الوزارية وخاصة السيادية منها.

ويحظى الكاظمي بتأييد معظم القوى السياسية الكبرى في المكونات الثلاثة الشيعية والكوردستانية والسنية، وقد وعدت بمنح الثقة لتشكيلته الحكومية عبر كتلها البرلمانية في مجلس النواب.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في 9 نيسان/أبريل الجاري، الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن هذه المهمة.