شفق نيوز/ هاجم محافظ ديالى المقال عامر المجمع يوم الاربعاء انتخاب مثنى التميمي من قائمة التحالف الوطني الشيعية، معتبرا بان ذلك "انقلاب على الشرعية" بعد ان شغل السنة المنصب خلال السنوات الماضية. وقال المجمعي في بيان اطلعت عليه شفق نيوز إن "محافظة ديالى تعيش وضعاً تتعافى فيه من براثن الإرهاب وشيوع المظاهر المسلحة التي تعتبر إخلالا بأمن المواطن، وفي خضم الحرب التي نقارع فيها قوى الظلام تشتد حرب أخرى وهي حرب الشركاء السياسيين واستنزاف مقدرات المحافظة من خلال ضرب العملية السياسية وتقويضها وهو ما شهدناه من خلال عقد جلسة مجلس محافظة ديالى الثلاثاء والتي تعتبر انقلاباً على الشرعية في المحافظة". وأضاف أن "الحكومة المحلية متمسكة بشرعيتها التي استندت الى هرم من الاتفاقات السياسية والتي استند عليها في تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات، وهو إخلال بالتوافقات ومحاولة لتغيير ديموغرافية المحافظة وتغيير هويتها"، موضحا بالقول، "نرجو من شركائنا السياسيين في المحافظة الالتزام بالحوار الهادف البناء من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة". ولفت الى ان "مضي قائمة التحالف الوطني بمشروعها يعتبر التفافاً على العملية السياسية في المحافظة وإخلالا بالتوازنات وانقلاباً على الشرعية بجلسة انسحب فيها قطب مهم في العملية السياسية". وتابع المجمعي، "إننا ماضون في ممارسة حقنا الدستوري في إدارة المحافظة لحين استكمال الإجراءات القانونية لمحكمة التمييز والتي ستكون الفيصل في إعادة الحقوق"، مستدركاً بالقول، "إننا ماضون في تقديم طعن في المحاكم المختصة لوجود مثالب كبيرة في جلسة مجلس محافظة ديالى رقم ٣٥ بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٦ والتي اتت متعجلة وحتى قبل صدور القرار القطعي لمحكمة التمييز والذي نص عليه قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ للعام ٢٠٠٨ المعدل". ودعا المجمعي القوى السياسية الى "بدء صفحة جديدة من اجل توفير الأمن وإعادة النازحين وإعادة اعمار المحافظة بدل الانشغال بالمراهقات السياسية التي لن تعود بالخير على أبناء المحافظة بل ستؤخر عجلة التقدم"، مطالباً مجلس ديالى بـ"الالتفات الى دوره الرقابي والتشريعي وافساح المجال للحكومة المحلية للقيام بدورها التنفيذي في تقديم الخدمات للمواطنين". وكان مجلس محافظة ديالى قد انتخب امس الثلاثاء مثنى التميمي محافظا لديالى بأغلبية الأصوات وسط مقاطعة القائمة السنية التي تعتبر المنصب من حصتها وفق اتفاقات سياسية سابقة. وأقال المجلس في آذار الماضي المجمعي من منصبه بعد استجوابه بخصوص أموال مخصصة لمشاريع النازحين.