شفق نيوز/ يواجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي انتقادات، بسبب إصراره على إعادة العمل بمناصب كان قد ألغي بعضها في زمن سلفه حيدر العبادي، لتسببها بثقل على موازنة الدولة.

ودخل رئيس الحكومة في صراع مع السلطة التشريعية لقيامه بتعيين مفتشين عموميين، وهو أمر يرفضه البرلمان ويعتبره تجاوزاً للدستور.

وعيّن عبد المهدي الشهر الماضي، حنان الفتلاوي، النائبة السابقة (المقربة من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي) مستشارة له لشؤون المرأة، ثمّ قام بعد ذلك بتعيين القيادي في "بدر" زياد التميمي، المتهم بارتكاب انتهاكات في محافظة ديالى شرقي بغداد، مفتشاً عاماً لوزارة الدفاع، بالإضافة إلى إصداره أوامر بتعيين عشرات المسؤولين والمدراء والمفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات عراقية.

وكان العبادي قد أصدر في آب عام 2015، أمراً بإلغاء مناصب المستشارين في الوزارات، كما قلّص على نطاق واسع أعداد المستشارين في الرئاسات الثلاث، فضلاً عن إلغائه مناصب مهمة كنواب رئيس الوزراء، ونواب رئيس الجمهورية، ودمج بعض الوزارات بهدف التقليل من حجم النفقات.

وأكّد عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، طلب عدم ذكر اسمه، للعربي الجديد، أنّ هناك عدم رضا على إصرار عبد المهدي على إعادة العمل بمناصب ألغيت في زمن العبادي كالمستشارين والعاملين في مكتبه، موضحاً أنّ "منح المناصب من أجل المجاملات أمر يرهق ميزانية الدولة".

وأعرب المتحدّث نفسه عن استغرابه من صمت الحكومة "تجاه ما يجري من صفقات يتم خلالها تعيين سفراء وممثلين للعراق في الخارج بهدف إرضاء هذا الطرف أو ذاك"، مؤكداً أنّ "العام الأول من عمر الحكومة شهد عودة سريعة إلى زمن المناصب التي كانت تمنح في زمن المالكي على أساس الولاء".

ولفت إلى أنّ هذا الملف سيفتح خلال الفصل التشريعي المقبل، "لأنّ رئيس الوزراء ليس وحده المخوّل بمنح المناصب، وهناك سلطة تشريعية متمثلة بالبرلمان مهمتها الرقابة على أداء الحكومة ووزرائها ومناصبها".

وفي آذار الماضي، شكّل عبد المهدي، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وضمّ إليه عدداً من المقربين منه، في خطوة أثارت غضب نواب وسياسيين، كوزير العمل السابق محمد شياع السوداني الذي قال إنّ "المجلس منشغل بمسائل صغيرة ولم يعالج قضايا الفساد الكبيرة".