شفق نيوز/ استنكرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد يوم الخميس الاجراءات التي تهدد حرية الإعلام في العراق ، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (CMC) الأخير بتعليق ترخيص تشغيل تسع قنوات فضائية وتحذير الآخرين من أنهم "قد يواجهون نفس المصير".

وذكرت السفارة في بيان اليوم ان "القرار الأخير الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بأغلاق مقر قناة دجلة الفضائية في بغداد يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، لا يتماشى مع واجب الحكومة العراقية في الحفاظ على الحق في حرية التعبير وحماية الصحفيين وقبول الآراء المتباينة التي قد تختلف معها، وندعو إلى العودة عن قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية".

واضاف البيان ان "حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن الرقابة على وسائل الإعلام بذريعة التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة والتي تؤدي الى مضايقة الصحفيين وحجب خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي أساليب تؤدي الى تقويض الصحافة الحرة وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها".

وقال البيان إن "احترام ودعم حق الصحفيين في أداء واجباتهم دون مضايقة أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها والحفاظ على حريات وحقوق المجتمعات".

واصدرت هيئة الاعلام والاتصالات قرارا باغلاق 8 فضائيات و4 اذاعات وانذار 5 فضائيات اخرى بذريعة مخالفة مدونات السلوك المهني.

وقررت الهيئة اغلاق مكاتب فضائيات العربية الحدث، NRT، anb، دجلة، الشرقية، الفلوجة، الرشيد، هنا بغداد، لمدة ثلاثة اشهر، واغلاق المحطات الاذاعية (راديو الناس، سوا، اذاعة اليوم، نوا، الحرة عراق) لنفس الذريعة، فضلا عن توجيه انذارات نهائية لكل من (السومرية، اسيا، روداو، سكاي نيوز، قناة اور).

كما قررت الهيئة تمديد اغلاق مكتب الحرة لثلاثة اشهر اخرى.

واعربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن قلقها ازاء ما وصفته بالسلوك الدكتاتوري، فانها تعتبر ما صدر يشكل مخالفة قانونية ودستورية، كون ان الامر 65 الذي تعمل وفقه الهيئة ينص على استصدار امر قضائي، قبيل اصدار قرار اغلاق اي مكتب او محطة او مقر وسيلة اعلام. كما ان هذا الاغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والاعلام والاعلان والنشر بكل اشكاله.

الجمعية تطالب البرلمان باستجواب اعضاء هيئة الامناء فورا لمخالفتهم القوانين، والتعامل بمزاجية مع وسائل اعلام دون غيرها، لا سيما ان العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة. بحسب بيان للجمعية.

كما طالبت مجلس الوزراء بالتدخل لالغاء هذا القرار والكف عن اصدار المزيد من القرارات المكممة للافواه.

وتناشد الجمعية العالم الحر الى حماية ما تبقى من حرية اعلام وصحافة في العراق، وتوفير الحماية اللازمة لها.