شفق نيوز/ انطلق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق يوم الخميس لتنظيم العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة وخاصة الجانب الأمني.

وستتناول المباحثات علاقات البلدين على أصعدة الأمن والاقتصاد والسياسة والثقافة.

ومن المرتقب أن يتناول الحوار، مصير اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008 والتي مهدت لخروج القوات الأمريكية من العراق نهاية عام 2011 بعد ثماني سنوات من الاحتلال، كما رسمت طبيعة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

كما سيتناول التوصل لاتفاق بشأن مصير القوات الأمريكية في العراق، حيث تضغط إيران على حلفائها في العراق لإخراج القوات الأمريكية من البلاد.

وانسحبت القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف التي تقودها واشنطن من 6 قوات عسكرية في العراق منذ مقتل سليماني والمهندس. ويقول التحالف الدولي إن ذلك يدخل في إطار إعادة التموضع والانسحاب من قواعد تضم عدداً قليلاً من الجنود.

في الأثناء، حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، من "نتائج كارثية" للحوار قد تؤثر على وجود العراق كدولة مستقرة إن لم تُحسَن إدارة هذا الملف.

وقال الأعرجي في بيان، انه "لا يوجد شخص وطني سواءً كان مسؤولاً في الدولة أو مواطناً يقبل بوجود قوات أجنبية على أراضيه ، لكننا في ذات الوقت علينا ان نفكر بواقعية وموضوعية ، فالتحديات التي تواجه العراق على المستوى الأمني ما تزال قائمة ونحتاج إلى الدعم الدولي في مواجهتها على أن يكون يكون وفقاً لضوابط تضعها الحكومة العراقية وسقف زمني محدد". 

وبين ان "عدة محاور أمام الفريق التفاوضي العراقي للتعامل مع ملف التواجد العسكري الأمريكي داخل الأراضي العراقية، منها على المفاوض العراقي إلزام التواجد العسكري الأمريكي بمحددات وضوابط رسمية لا تسمح لهذه القوات التفرد بتحركها وعملياتها دون التنسيق وموافقة الحكومة العراقية".

واضاف انه "من الضروري تحديد سقف زمني لمغادرة القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ، على أن يتزامن ذلك مع العمل الجاد والحثيث على بناء القوات الأمنية العراقية وتدريبها وتسليحها بالشكل الذي يجعلها جاهزة لمواجهة كافة التحديات الأمنية دون أي مساعدة دولية مستقبلاً".

وتابع نائب رئيس الوزراء السابق انه "على المفاوض العراقي أن يسائل الجانب الأمريكي على وجه التحديد عن أسباب عدم الإلتزام بفقرات الإتفاقية الإستراتيجية خلال الفترة الماضية وأخذ الضمانات لعدم تجاوزها مُستقبلاً، كما ان قانونياً ، على المفاوض العراقي أن يحدد موقفه مسبقاً ، وهل إنه أمام إتفاق جديد أم تعديل للإتفاقية السابقة وفي الحالتين يحتاج الأمر إلى موافقة البرلمان لإقرارها ، أما اذا كانت هناك اي نية لإدراج فقرات جديدة ذات طابع إستراتيجي بعيدة عن الاتفاقية السابقة وخلافاً للآلية أعلاه فهي باطلة".

وشدد الأعرجي انه "يجب أن تكون هناك مسودة مكتوبة قبل الشروع بالتفاوض والحوار ليعرف المفاوض العراقي الفقرات التي يُراد طرحها ولا يترك الموضوع مفتوحاً وعرضة للتأثير السياسي من الجانبين ما يضعف من موقف المفاوض العراقي، كما يجب أن يكون الدور الأبرز في عملية التفاوض للخبراء والقادة العسكريين وممثلي وزارة الخارجية، كما يجب أن يكون التفاوض مقتصراً على الإشكالات والقضايا العراقية الأمريكية دون إدخال مشاكل دول اخرى حتى لا يتحمل العراق تبعات غيره".