شفق نيوز/ أشار النائب السابق في البرلمان العراقي منصور التميمي يوم الثلاثاء إلى وجود ما سماها "سرقة مقننة" في شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة، داعياً إلى التحقيق في عقد شركة إماراتية بمبلغ خيالي.

وأوضح التميمي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن شركة الموانئ العراقية أبرمت عقداً بقيمة خيالية لاستئجار ساحبات (قاطرات بحرية) من شركة "جوار الخليج" الإماراتية، مبيناً أن مدة العقد ٢٢ عاماً.

وأضاف أن "الشركة الإماراتية ستحصل على إيرادات مالية بقيمة تصل إلى 1.7 مليار دولار خلال مدة العقد من تأجير الساحبات التي تعمل في الموانئ والأرصفة النفطية.

وأردف التميمي بالقول، أن "جزءاً من الأرباح تذهب للموانئ"، منوها إلى أن "العقد موجود بالوثائق ويستطيع الجميع الاطلاع على تفاصيله".

واعتبر التميمي أن "ما يحصل هو عبارة عن سرقة مقننة"، لافتاً إلى أن "الدولة بإمكانها شراء ساحبات بأسعار أرخص وبمواصفات حديثة، إلا أن فساد البعض يحول دون ذلك".

وتساءل التميمي، "هل كانت هناك شركة منافسة أثناء تقديم المناقصة؟ وكيف وضعت شروط العقد؟"، مطالباً نواب العراق بفتح الملف والتحقيق فيه.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فساداً على مدى السنوات الماضية، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

فقد لعب الفساد دوراً أساسياً في تقويض مؤسسات البلاد وباتت عاجزة عن تقديم خدمات أساسية مثل المياه الصالحة للشرب وخدمات التعليم والصحة وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات المليارات من الدولارات شنوياً من بيع النفط الخام.

وتأتي محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات غير مسبوقة تجتاح البلاد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.