برلماني عراقي للكويت: أنتم دولة صغيرة ولا يمكنكم الدخول بصراع معنا
شفق نيوز/ رأى فيصل العيساوي عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي يوم الخميس عدم قدرة دولة الكويت في الدخول بصراع جديد مع العراق
وقال العيساوي، لشفق نيوز، انه "بتصورنا لا نحن (العراق) ولا الشعب الكويتي ولا شعوب المنطقة جميعاً هي راغبة في الصراع والمشاكل باي شكل من الاشكال".
واضاف ان "العراقيين، بحسب ظرفهم الجغرافي والسياسي والاجتماعي، لديهم امكانيات بالذهاب الى الصراع والخلاف مع الكويت، والجارة دولة الكويت ليست لديها تلك القدرات ولا هذه الرغبة، خصوصا هي دولة صغيرة وشعبها وحكومتها يبحثون عن الاستقرار فلا يمكن لهم الدخول في صراع".
وتابع العيساوي بالقول انه "بالتأكيد لا يمكن لهذه القوة الناعمة ان تأخذ حق من حقوق العراق، فكل دولة لها وزنها في المنطقة والعالم، وفي ميزان قوة هذه الدول معروفة ومحددة، ولا يمكن لأي قوة ان تتمدد على قوة اخرى، الا بسبب خلافات داخلية او ظرف صعب مر به العراق".
واندلع الخلاف بين العراق والكويت عندما كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلّم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن في السابع من أغسطس الماضي، طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، وأن بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".
وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته "قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد من دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك لا أساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".
واعتبرت الحكومة أن "ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقًا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت، يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي".
ولوّحت الحكومة العراقية، في رسالتها لمجلس الأمن، إلى أن "استمرار الكويت في فرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغير من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين".
