شفق نيوز/ أبدت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف يوم السبت استغرابها من تفسير البعض للمادة 76 من الدستور بشكل مغلوط تماما واعتقادهم بأن رئيس الجمهورية يمتلك سلطة مطلقة في تكليف بديل لرئيس مجلس الوزراء المكلف في حال تأخر انعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة أو انعقادها وعدم حصول التشكيلة الوزارية على ثقة البرلمان، مبينة أن رئيس الجمهورية يمتلك التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الاكبر ولا يحق له الانفراد بالاختيار كما يسوق البعض .

وأوضحت نصيف في بيان ورد لشفق نيوز، اليوم، ان " رئيس الجمهورية يمتلك حق التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الاكبر ولا يحق له الانفراد بالاختيار كما يسوق البعض في تفسيراتهم المدفوعة الثمن، وفي حال عدم انعقاد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لايحق لرئيس الجمهورية تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة وفق إرادته وخارج السياق الدستوري ".

وأضافت " أما في حال انعقاد جلسة مجلس النواب وعدم حصول الكابينة الوزارية على ثقة المجلس، يجب تكليف (مرشح آخر) من قبل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً وفق ما نصت عليه الفقرة (خامسا) من المادة ٧٦ من الدستور، والمرشح الآخر يجب أن يكون من الكتلة الأكثر عددا (الوارد ذكرها في الفقرة أولاً من المادة ٧٦) ، وهذا هو المقصود بالمرشح الآخر ".

وتابعت نصيف " وبالتالي فإن تفسير بعض القانونيين للمادة ٧٦ ليس صحيحاً، فرئيس الجمهورية لايمتلك السلطة المطلقة في تكليف مرشح آخر بناءا على قرار فردي وشخصي، بل هو ملزم بتطبيق الدستور واختيار مرشح من الكتلة الأكبر ".

وكان الخبير القانوني طارق حرب، قدر رأى ان لرئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر، دون الرجوع للكتلة الاكثر عددا، وذلك في حال عدم منح البرلمان الثقة لحكومة المكلف محمد علاوي.

واخفق مجلس النواب العراقي في جلسة عقدها يوم الخميس في منح الثقة للحكومة الانتقالية للمكلف بها محمد توفيق علاوي وقد طالب الاخير تأجيلها الى يوم غد الاحد وقد وافقت رئاسة المجلس على ذلك.

وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.

ودفعت الاحتجاجات التي سقط على اثرها المئات واصيب الالاف من المتظاهرين رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة من منصبه بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني.

ويحظى محمد علاوي بتأييد من اكبر كتلتين للشيعة في العراق وهما ائتلاف "سائرون" المدعو من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.

واعربت اغلب القوى السياسية الكوردستانية والسنية اضافة الى الحراك الشعبي في مناطق وسط وجنوب العراق عن رفضه لتولي محمد علاوي رئاسة الحكومة الانتقالية.