شفق نيوز/ اعلن محمد الغبان رئيس كتلة "الفتح" النيابية بزعامة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري يوم السبت عن رفض القوى السياسية الشيعية موافقة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على مرشحي الكتل الكوردستانية والسنية لشغل حقائب وزارية في حكومته المقبلة.

وقال الغبان في بيان اليوم ان "كتلة شيعية محددة اصرت على تفويض الرئيس المكلف في اختيار الكابينة لغاية في نفسها والكتل الشيعية الاخرى وافقت بشرط ان يطبق هذا المبدأ على الجميع دون استثناء" .

واضاف ان "الرئيس المكلف خلافا لذلك المبدأ قبل مرشحي الكتل الكوردية والسنية وتعامل بازدواجية "، مردفا بالقول ان "هذا الامر مرفوض ويعقد تمرير الكابينة  ".

من جهته قال عضو مجلس النواب فاضل الفتلاوي لـ"شفق نيوز"، إن "القوى الشيعية عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة بعضها كانت بحضور رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي"، مؤكدا أن "الاجتماع الأخير وضع النقاط على الحروف".

وأضاف أن "الكاظمي أكد خلال الاجتماع رؤيته الواضحة بشان الكابينة الوزارية"، مشيرا إلى أن "القوى الشيعية كان لديها بعض الملاحظات والمؤشرات ازاء بعض المرشحين".

ولفت الفتلاوي، أن "الغاية من الاجتماعات تهيئة الأجواء المناسبة وإجراء تعديلات على الكابينة الوزارية من اجل منح الثقة للحكومة الكاظمي في مجلس النواب"، مؤكدا أن "الكاظمي سيقدم الكابينة الوزارية إلى البرلمان في الأسبوع الحالي.

اما المحلل السياسي والخبير الامني هشام الهاشمس فقد رأى بأن خطوات الكاظمي "هي مزيج من منهج العبادي وبرنامج الزرفي واستقلالية علاوي، هذه جيدة للعراق ولشعبه".

واضاف ان هذه الخطوات "قد تنجح في منع انحدار الاقتصاد، وربما يخفف من غضب الشارع المحتج على النظام السياسي"، مستدركا انه "اذا رفضه شيعة الحكم سينتظروا طويلا حتى يجدوا مثله".

وأفاد مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري يوم الجمعة بتوصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقوى الشيعية إلى اتفاق لاستبدال بعض مرشحي الوزارات في تشكيلته الحكومية المرتقبة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.

ويحظى الكاظمي بتأييد غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية وهو ما تجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.