شفق نيوز/ قال تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، انه لديه القدرة على تمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، في مجلس النواب، كما حصل مع التصويت على قرار اخراج القوات الأجنبية.

وصوّت البرلمان مطلع العام الحالي على قرار يقضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وسط مقاطعة النواب الكتل الكوردستانية وغالبية السنة.

وقال القيادي في التحالف، النائب محمد كريم، لشفق نيوز، "نريد تمرير حكومة علاوي، في مجلس النواب، بشكل توافقي، وليس بفرض الارادات، لكننا نستطيع تمريره، دون توافق ايضا، لما نملكه من اغلبية، كقوى سياسية شيعية".

وبين انه "اذا استمرت بعض القوى السياسية، على الضغوطات من أجل تشكيل حكومة وفق المحاصصة وتوزيع المغانم، فهنا سيكون لنا موقف بتمرير علاوي، تحت قبة البرلمان، بالأغلبية، بشرط ان يكون برنامج علاوي مقنع لنا، ويقدم اسماء وزراء مستقلين ومهنيين".

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.

من جهته كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، اليوم عن خرقٍ دستوريٍّ في طريقة تكليف رئيس مجلس الوزراء المُكلَّف.

وأشار المركز في كتابٍ وجّههُ إلى رئاسة الجمهوريّة إلى أن تكليف السيِّد علاوي بتشكيل مجلس الوزراء لم يكن تكليفاً دستورياً لكونه لم يُرشّح من قبل جميع مكونات الكتلة النيابية الأكبر وفق المادة ٧٦ / أولاً من الدستور، ما يُعتبر مُخالفة دستورية واضحة بل تجاوزٌ على الدستور.

وأكد المركز تقديره للظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد، ووقوفه مع ترشيح شخصيةٍ مثل السيِّد علاوي إلاّ أن ذلك لا ينبغي أن يكون مخالفاً للضوابط الدستوريّة، مطالباً رئاسة الجمهوريّة بتصحيح هذا الخرق الواضح.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.