كشفت كتلة الفتح النيابية، الاثنين، عن مفاوضات سياسية لاستبدال وزارتي الخارجية والمالية بين المكون الشيعي والكوردي، فيما أكدت حسم المرشحين لوزارتين الداخلية والدفاع.

وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي لشفق نيوز، إن "القوى السياسية اتفقت على حسم المرشحين للوزارتين الداخلية والدفاع، على أن يتسلم الداخلية الفريق أول ركن عثمان الغانمي وأن تكون الدفاع للفريق الركن جمعة عناد".

وأضاف أن "هناك مفاوضات وحديثا سياسيا على حسم الكابينة الوزارية واستبدال وزارتي الخارجية والمالية بين المكونين الشيعي والكوردي، على أن تكون وزارة المالية للشيعة بالمقابل أن يتسلم الكورد وزارة الخارجية".

وتابع الفتلاوي أن "الحوارات والمفاوضات السياسية بشان بعض المرشحين للحقائب الوزارية ماتزال مستمرة ولم تحسم بعد"، مؤكدا أن "المفاوضات الأخيرة خلال 24 ساعة ستحسم الكابينة الوزارية وتمريرها في مجلس النواب

من جانبه قال النائب محمد البلداوي، لشفق نيوز ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، حتى اللحظة لم يقطع الحوار والتفاوض مع القوى السياسية، التي اعلنت معارضتها لحكومته، ولن تصوت لصالحها (ائتلاف دولة القانون وائتلاف الوطنية)، بل هو جعل هناك خطوط مفتوحة مع هذه القوى".

وبين البلداوي ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يعمل بطريق (السهل الممتنع)، فهو يتعامل مع القوى السياسية، على مبدأ لا يعطي لهم كل ما يريدون ولا يقطع معهم الحوار والتفاوض".

واعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، أمس الاحد، عدم التصويت لحكومة مصطفى الكاظمي، حيث مقرر عقد جلسة خاصة بهذا الصدد الاسبوع الجاري.

كما اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي-26 مقعداً- كذلك عدم التصويت لحكومة الكاظمي.

ولكتلة ائتلاف الوطنية 21 مقعداً بشكل رسمي، قبل ان تتعرض لانشقاقات، وانضمام اعضاء لها لكتل اخرى.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة، إلا أن حظوظه في ظل معارضة متصاعدة تبدو صعبة.‎