شفق نيوز/ جدد المجلس العربي في كركوك، يوم الخميس، رفضه لتقسيم المناصب داخل مكتب كركوك التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، محذرا من ردود أفعال "أكثر حدة" قال انها تعكر صفو التعايش المجتمعي بين أبناء المحافظة.

وقال عضو المجلس حاتم الطائي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "التقسيم فيه ظلم وإقصاء وتهميش واضح للكفاءات من أبناء المكون العربي"، مطالبا رئيس مجلس النواب وأعضائه بصفتهم الرقابية على أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل لتقويم عمل المفوضية للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تساهم في تصحيح مسار العملية الديمقراطية".

وأوضح الطائي أنه "تم إقصاء وتهميش أبناء المكون العربي من المناصب ولم يحصلوا الا منصب مدير شعبة واحد من مجموع خمسة عشر منصبا"، مشيرا إلى "إسناد مناصب حساسة  في مكتب كركوك لموظفين كانوا متهمين بالتلاعب بالأصوات في قضية برمجة الايسدرامات وهناك شكاوى كثيرة بحقهم وشكلت بحقهم مجالس تحقيقية داخل المفوضية".

ولفت إلى "استبعاد موظفين وعدم إسناد مناصب لهم رغم حصولهم على درجات في التقييم أكثر من الذين أسندت لهم مناصب"، منوها إلى "إصرار مجلس المفوضين على إسناد منصب مدير مكتب كركوك لموظفين من قومية واحدة طيلة 15 سنة وكأنه حق قومي لا يجوز إسناده لموظف من قومية أخرى".

وأكد الطائي "إهمال مجلس المفوضين موضوع تدقيق سجلات الناخبين وخاصة في كركوك والذي أكدت عليه كافة قوانين الانتخابات التي شرعها مجلس النواب".

وتابع "إننا في المجلس العربي في كركوك إذ نجدد اعتراضنا ورفضنا لهذا التقسيم المجحف بحق أبناء المكون العربي في كركوك , فإننا ننتظر من مجلس المفوضين الموقر إعادة النظر في هذا التقسيم وإفساح المجال وإعطاء الفرصة لأبناء المكون العربي كاملة ووفق نسبة 32% بين المكونات لتفادي أي ردود أفعال أكثر حدة من أبناء المكون العربي في كركوك يمكن أن تعكر صفو التعايش المجتمعي بين أبناء المحافظة الواحدة“.

وندد نواب كركوك عن قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في وقت سابق من اليوم الخميس بموقف النواب العرب والتركمان في المحافظة الرافض للتعيينات الجديدة التي اجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال نواب كتلة الاتحاد الوطني في كركوك ببيان اورد لوكالة شفق نيوز، "استجابة لمطالب ابناء شعبنا من المتظاهرين شرع مجلس النواب قانونا جديدا لاعادة بناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموجبه تم تشكيل مجلس المفوضين واختيار اعضائه من القضاة والمستشارين وبات لايحق لأي طرف سياسي التدخل في شؤون وعمل المفوضية من أجل تصحيح المسار وعدم تكرار الاخطاء السابقة التي حصلت في اطار العملية الانتخابية".

واضاف انه "في الوقت الذي يحتاج فيه ابناء محافظة كركوك الى تقوية اواصر التعايش السلمي والاخاء وتعزيز الشراكة والعمل على استتباب الامن وتوفير الخدمات فوجئنا بقيام بعض الاطراف باصدار بيانات ومواقف خالية من المسؤولية للنيل من عمل مفوضية الانتخابات في المحافظة من جهة وتلفيق التهم ضد باقي المكونات والاطراف من جهة اخرى بهدف التأثير على عمل مفوضية الانتخابات والتدخل في شؤونها".

وتابع البيان ان هذه المزايدات ستكون بمثابة حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة وعليه فأننا كنواب عن محافظة كركوك نوجه دعوة الى جميع الاطراف ان تتطلع للمستقبل وتنظر الى مطالب وطموحات الشباب".

ودعا البيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى "عدم الرضوخ الى مطالب تلك الجهات وممارسة عملها بكل مهنية وشفافية من اجل اجراء انتخابات نزيهة وعادلة وكذلك ندعو الامم المتحدة الى ان تقوم بدورها الرقابي العادل ومنع التدخلات او  التحركات خارج سياقات العمل المهني للمفوضية في ظل التداخل والتجاذب السياسي".

واتهم نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك، باسناد مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات مناصب الى اشخاص "متورطين بتزوير" الانتخابات في عام 2018.

وقال النواب العرب والتركمان عن محافظة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنهاج الحكومي تضمن التزاما بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة بعد استكمال الاجراءات، الا اننا فوجئنا بقيام مجلس المفوضين بإسناد المناصب في محافظة كركوك الى اشخاص ثبت بالدليل القاطع تورطهم بتزوير انتخابات عام 2018 لصالح بعض الأحزاب".

وأضافوا أن "هذا الاجراء الذي يخالف التوجه والوعود التي قطعتها الحكومة ومطالب ابناء الشعب العراقي بإعادة الثقة بالعملية الانتخابية ليس له الا تفسير واحد وهو التهيئة من جديد لتزييف ارادة الناخبين في المحافظة وهذا ما لا يمكن ان يقبله ابناء المحافظة بكل مكوناتها وستقاومه بكل الطرق الدستورية والقانونية".

وطالب النواب العرب والتركمان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "يدعو كل الاطراف للالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وان مطالب انتفاضة تشرين لم تكن تغيير مجلس المفوضين كأشخاص بل تغيير المنهج الخاطئ الذي سارت عليه المفوضية السابقة بإسناد المناصب لأشخاص غير كفوئين وفاسدين".

ودعا النواب رئيس مجلس النواب إلى "ضرورة ممارسة الدور الرقابي على مجلس المفوضين عبر اللجان المختصة".

كما طالبوا بعثة الامم المتحدة في العراق بـ"ضرورة اتمام التزامها بمنع اي اجراء من شانه المساعدة على تزوير الانتخابات مجددا في كركوك".