شفق نيوز/ رفضت أقضية بيجي وطوز خرماتو والشرقاط  التابعة لمحافظة صلاح الدين، يوم الخميس، دمجها بدائرة انتخابية واحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وفيما عدّ مسؤولون حاليون وسابقون قرار الدمج "ضياعا" لاستحقاقات مكوناتها وعدم تمثيلها الحقيقي في البرلمان، أكدوا ان الحكومة العراقية اهملت هذه الاقضية بعد معاناتها وتحرير مناطقها من داعش.

وقال قائممقام قضاء بيجي، شمالي صلاح الدين، محمد محمود الجبوري في حديث لشفق نيوز إن "قرار دمج أقضية بيجي وطوزخورماتو والشرقاط، في دائرة انتخابية واحدة، يعد قراراً سياسيا بحتا ولا يمثل اراء وارادة جماهير الاقضية التي تطمح بوجود ممثلين لها في البرلمان القادم"، محذرا من "ضياع استحقاقات المكونات ما لم يحدد كل قضاء في صلاح الدين كدائرة انتخابية واحدة".

وأضاف الجبوري أن "الشعب لا كلام له في هذه الامور والقرار يتحكم فيه السياسيين وفقا لمصالحهم". منتقدا في الوقت ذاته "اهمال وتجاهل قضاء بيجي طيلة الاعوام الماضية وما خلفه احتلال داعش والذي حول القضاء الى مدينة منكوبة مطموسة المعالم".

ويقع قضاء بيجي، شمال محافظة صلاح الدين، ويبلغ عدد سكانه نحو 175 الف نسمة، وكان قد سقط بيد تنظيم داعش عام 2014 قبل ان يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لاكثر من عام.

من جهته قال نائب رئيس مجلس طوزخرماتو المنحل علي هاشم في حديث لشفق نيوز إن "دمج الطوز بدائرة انتخابية واحدة مع قضاءي الشرقاط وبيجي امر مرفوض وذلك لخصوصية المدينة وتنوعها القومي وبعدها عن اقضية المحافظة الأخرى".

وطالب هاشم بـ" وضع الطوز كدائرة انتخابية واحدة او دمجها مع قضاء آمرلي المجاور بدائرة انتخابية واحدة لوجود مطالب وتوجهات وملفات مشتركة بين القضائين "، متهما ادارة ومجلس المحافظة في صلاح الدين بـ"عزل قضاء طوزخورماتو وحرمانه من جميع استحقاقاته الخدمية والادارية منذ عام 2012 وحتى الان".

وحذر هاشم "من مخطط لسلب استحقاق مكونات قضاء طوز خورماتو من قبل جهات سياسية لدواع قومية وطائفية"، داعيا الى "اعادة النظر بقرار الدمج ومنح المكونات حرية انتخاب ممثليها ونيل استحقاقها في البرلمان القادم".

ويقع قضاء طوز خورماتو على بعد 45 كم شرقي تكريت وجنوبي مدينة كركوك ، ويتبع اداريا لمحافظة صلاح الدين ويسكنه خليط من السكان العرب والكورد والتركمان.

في السياق ذاته عدّ قائم مقام قضاء الشرقاط خيرالله مجيد في حديث لشفق نيوز إن "قرار دمج الاقضية بدائرة او دوائر انتخابية متعددة خاص بممثلي المحافظة في البرلمان العراقي"،  مبينا ان "آراء المواطنين ومسؤولي الوحدات الإدارية لن يغير شيئا من قانون واليات الانتخابات القادمة".

 واضاف مجيد أن "مطالب المتظاهرين والمواطنين عامة وهي الدوائر الانتخابية المتعددة ويجب أخذها بمحمل الجد واعتبارها خارطة عمل لإنهاء مشاكل الوحدات الادارية وتلافي التهميش القومي والطائفي".

ويقع قضاء الشرقاط على بعد 125 كم شمال تكريت وعلى بعد 135 كم غرب كركوك.

وصوت البرلمان العراقي، في 24 كانون الأول، 2019 على المواد من 15 إلى 38 من قانون الانتخابات باعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، والفائز هو صاحب الأصوات الأعلى، إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون.

وتعتبر المادتان 15 و16 من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان بعد انسحاب النواب الكورد والتحالف الكردستاني.

وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.