شفق نيوز/ عبرت جبهة الإنقاذ والتنمية يوم الجمعة عن اسفها خسارة العراق لعضويته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غير انها لم تستبعد في الوقت ذاته ان تفقد الحكومة الاتحادية شرعيتها امام المجتمع الدولي بسبب التعامل الذي يزداد سوءا مع ملف التظاهرات والمغيبين من المكون السني.

وذكر بيان صادر عن الجبهة انه "برغم أن بعثة العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت ثلاثة وعشرين تعهدا والتزاما للحفاظ على العضوية في المجلس وإعادة ترشيحه ، إلا أن المجلس لم يقتنع بهذه التعهدات والالتزامات بسبب حالة حقوق الإنسان في العراق ، والاجراءات غير القانونية في الاعتقال والحجز ، فضلا عن العنف المفرط الذي واجهت به الحكومة المتظاهرين السلميين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وقتل وجرح أعداد كبيرة لا تتفق مع أي معيار إنساني في تعامل الحكومات مع شعوبها . إضافة إلى تراجع العراق إلى مراتب دنيا في مجال حرية الصحافة" .

واضاف البيان ان "كل ذلك يرتبط بجريمة أقسى وأكثر فداحة هي جريمة الإخفاء القسري التي طالت الآلاف من مواطني المحافظات المحررة ، هذه الجريمة التي تعاني من تأثيراتها آلاف العائلات العراقية التي لم تحصل لحد الآن على أية نتيجة من الحكومة برغم المطالبات المستمرة ، وبرغم اللجان التي لا تقود الى نتائج واضحة او معلنة".

ورأى البيان ان "فقدان العراق لمقعده في مجلس حقوق الانسان في جنيف هي رسالة واضحة من المجتمع الدولي للحكومة العراقية بان ملفها في معالجة انتهاكات حقوق الانسان يزداد سوءا مع اتجاهها لقمع حق التظاهر السلمي ومحاصرة الاصوات المنادية بالتغيير ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الاساسية وتشغيل العاطلين عن العمل واعمار المناطق المحررة واعادة النازحين واصلاح النظام الاداري والقضائي والسياسي وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية وتفعيل القطاع الخاص بهدف القضاء على البطالة فضلا عن ضعف ادارتها للتنوع وبما يحقق المساواة بين العراقيين وفقا للدستور فلازال عدم التوازن في ادارة الدولة بارزا للعيان في ظل اصرار الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها على تغييب مكونات اصيلة عن مشهد التمثيل السياسي الحقيقي والذي يحقق التوازن والعدالة في ادارة الدولة" .

واشار  البيان الى ان "اعادة دور العراق الدولي في مجال حقوق الانسان وبما يتناسب مع حجم الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعها العراق في مجال حقوق الانسان لابد ان ينبع من التزامات الحكومة العراقية بتطبيق ما التزمت به دوليا على شعبها اولا قبل ان تكون تلك الالتزامات مجرد واجهة لتلميع صورة الحكومة العراقية على الصعيد الدولي ،وهذا لن يكون الا بتفعيل حقيقي لمبادي الدستور العراقي ولاسيما تلك المتعلقة بالحريات العامة واولها تفعيل مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة ودولة القانون والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والتزوير والمحسوبية".

وتابع البيان ان "اصرار الحكومة العراقية على تجاهل ملف حقوق الانسان والحريات العامة لن يفقدها الدعم الدولي وانما سيفقدها ابسط اركان الحكم الرشيد المتمثلة بالشرعية والمشروعية اذ ان عدم التزامها بمواد حقوق الانسان التي نص عليها الدستور سيفقدها الشرعية السياسية التي استمدت منها حكمها".

يذكر ان العراق قد خسر امس الخميس عضويته في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في مسابقة المجموعة الآسيوية لأربعة مقاعد أمام اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وجزر مارشال.

وتوقع الخبير القانوني علي التميمي اعادة العراق تحت طائلة الفصل السابع بعد اخراجه من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بسبب قتل المتظاهرات وقمع الاحتجاجات وتنفيذ الاعتقالات دون اوامر قضائية.