شفق نيوز/ أفاد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس، بأن الدستور لم يحدد عمر حكومة تصريف الأمور اليومية، مبينا انها قد تمتد لسنة.

وقال حرب في منشور له بموقع فيسبوك ان "الدستور لم يحدد مدة لعمر حكومة تصريف الأعمال، فقد تكون لمدة اسبوعين وقد تكون لسنة"، موضحاً أن "عمرها يحدده ترشيح رئيس وزراء جديد من البرلمان (الكتلة الاكبر) وتكليفه من رئيس الجمهورية، وقيامه بتحديد اسماء الوزراء والمنهاج الوزاري وعرضهم على البرلمان للتصويت".

وتابع انه "إذا صوت البرلمان لصالح هذه الحكومة عندها ينتهي عمر حكومة تصريف الاعمال، وهذه قد تكون بأسبوعين وقد تكون بعدة أشهر كما حصل في حكومة المالكي سنة 2010، اذ أستمرت حكومة تصريف أعمال لسبعة أشهر في حين انها أكملت أربع سنوات، خلافاً لحكومة عبدالمهدي التي حكمت سنة وشهرين فقط، ولا مجال للخلو الوارد في الماده 81 من الدستور"، مشيراً الى أن "المنصب لم يخلو، اذ أن عبدالمهدي موجود ولم يغب عن دوامه الرسمي، أي لم يتحقق الخلو".