شفق نيوز/ كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، قانونية انسحاب العراق من الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية.

وقال حرب في منشور له بموقع فيسبوك ان "اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين امريكا والعراق أجازت لكل طرف الانسحاب بعد ابلاغ الطرف الذي يريد الانسحاب الطرف الاخر، ومضي سنة، وهذا حكم القانون الذي أصدره البرلمان بالرقم 52 لسنة 2008 المتضمن المصادقة على هذه الاتفاقية".

واضاف "صادق الرئيس الامريكي على هذه الاتفاقية طبقاً لصلاحياته بموجب الدستور الامريكي، وقام العراق وامريكا بايداع نسخة من هذه الاتفاقية لدى الامم المتحدة طبقاً للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة، وبالتالي أخذت الاتفاقية الصفة الدولية".

وتابع حرب انه "لا يمكن للبرلمان الغائها بألغاء قانون المصادقة عليها رقم 52 لسنة 2008 وانما بالامكان اخبار العراق الولايات المتحدة، برغبته بانهاء الاتفاقية، وبعد سنة من هذا الانذار تعتبر الاتفاقية ملغاة بموجب القانون الدولي والقانون الداخلي لأمريكا والعراق، طالما ان الاتفاقية أعطت لكل طرف الانسحاب بعد هذه المدة وبالتالي يجوز للعراق الانسحاب من هذه الاتفاقية، طبقاً لما قررته".

وبين أن "الانذار بالانسحاب يعتبر نافذاً اذا صدر من مجلس الوزراء وتم اخبار امريكا بالطرق الرسمية ومضي مدة السنة".