شفق نيوز/ اعتبرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية يوم الاربعاء نتائج التحقيق الحكومية بأحداث التظاهرات مخيبة للآمال، داعية الى تشكيل لجنة تحقيق اخرى محايدة.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده اليوم  ان "التقرير الحكومي مخيب للآمال ولم يتمكن من الكشف للراي العام عمن اصدر أوامر بقتل المدنيين والامنيين".

واردف بالقول "نؤكد بان الحكومة والاجهزة الامنية لا بد لها ان تكشف للبرلمان حقيقة ما حصل من جرائم استهداف المؤسسات الاعلامية والنشطاء المدنيين"، مشددا على انه "ينبغي اطلاق سراح الناشطين اذا لم تكن عليهم قضايا جنائية".

وطالب الصالحي بـ"تشكيل لجنة محايدة تتبنى وتتولى تقصي الحقائق في الاحداث التي اودت بحياة المتظاهرين وانزال القصاص فيمن احدث الفوضى بين ابناء الشعب الذي طالب بالعيش الكريم والسكن اللائق".

وتابع ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية "تطالب بالحفاظ على مؤسسات الدولة والاملاك العامة والخاصة لكي لا تشيع الفوضى".