شفق نيوز/ عد زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير بشأن الحشد الشعبي، "خطوة بالاتجاه الصحيح".

وقال الخزعلي في تغريدة له بموقع تويتر ان "قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه".

واضاف ان "ابعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان امن العراق ومستقبله".

وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قراراً بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لعبدالمهدي، أنه "أصدر الامر الدیواني المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي ایماناً بدور مقاتلیه وضماناً لتحصین قواته ومراعاة لانسیابیة عمله".

ونص الأمر الديواني على ‌‌أن "تخضع قوات الحشد الشعبي لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حصراً، وللقائد العام للقوات المسلحة الحق في تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف أنه "ترتبط جميع تشكيلات الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً، كما يتم التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك ضد داعش".

وتابع انه "تستبدل تسميات فصائل الحشد الشعبي بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ) ويشمل ذلك الحشد العشائري او اية تشكيلات أخرى، ويحمل أفراد الحشد الشعبي الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة"، مبيناً أنه "تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو آمري من التنظيمات السابقة في الحشد الشعبي، ويمكن للفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة".

واشار الى انه "يمنع على أعضاء الفصائل الرافضة حمل السلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها كما هو حال بقية التنظيمات السياسية، تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة، وتخضع ساحات تواجد الحشد الشعبي لنظام المعركة الذي يتم إقراره وفق سياقات القوات المسلحة، وتغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل من فصائل الحشد الشعبي سواءً في المدن أو خارجها، ويمنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سراً أو علناً خارج هذه التعليمات ويعتبر خارجاً عن القانون ويلاحق بموجبه،وتغلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي"، محدداً "تاريخ 31-7-2019 موعداً نهائياً لتنفيذ الضوابط أعلاه".