شفق نيوز/ افصحت هيأة النزاهة يوم الاثنين عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحقِّ وزير الصِّحَّة الأسبق ومحافظ بابل السابق، فيما أشارت إلى تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة المُحافظة السابق.

وافادت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر الاستقدام والقبض الصادرة على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الصِّحَّة الأسبق على خلفيَّة قضيَّة مُخالفاتٍ تتعلَّق ببناء مستشفى بسعة (400) سريرٍ من خلال استبدال أجهزةٍ ومُولِّداتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وأكَّدت الدائرة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات على خلفيَّة قضيَّة شراء مواد لبلديَّة القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مُدَّة تولِّيه المسؤوليَّـة بالمحافظة.

فيما تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة بابل السابق استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، وتـمَّ إيداعه التوقيف على خلفيَّة قضيَّة مطبوعات صحَّة المحافظة في عام 2017.

النزاهة: صدور أمري استقدام بحق وزير النقل ومحافظ البصرة السابقين

وفي بيان ثان أعلنت هيأة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل وآخر بحقِّ محافظ البصرة السابقين، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

واشارت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، إلى صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات على خلفيَّة ارتكاب مخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة للموانئ وإحدى الشركات الأهليَّة المُتضمِّن استئجار قطعة أرضٍ خلف ميناء المعقل.

وتابعت الدائرة مُبيِّنةً صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ البصرة السابق على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب.

يُشار إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحقِّ نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد بعد انطلاق الاحتجاجات الدامية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وسط وجنوب البلاد .

على صعيد مواز اصدرت محكمة تحقيق الكرادة مذكرة امر قبض بحق مفتش عام وزارة الصحة الاسبق وذلك عن سرقة ملفات وزارة الصحة.

وذكر بيان رسمي للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "الجهات التحقيقية عثرت على خزنة ( قاصة ) في شقة المتهم المذكور كان يخفي فيها اوراقا تخص وزارة الصحة حيث كان قد ادعى ان الشقة قد تعرضت للسرقة كذبا كما تم توقيف عدد من المتهمين على ذمة التحقيق على تلك الجريمة".