شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الجمعة عن التزامه بمبادرة المرجعية العليا في النجف لإجراء الاصلاحات، والتشاور مع اللجان المشكلة من قبلها.

وقال عبد المهدي في بيان اليوم إن "الحكومة بمؤسساتها كافة تلزم نفسها أمام الله سبحانه تعالى والمرجعية الدينية العليا والشعب العراقي الأصيل بالنهوض بواجباتها وتقديم برامجها العملية والقيام بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين والابتعاد عن  المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة".

واردف بالقول "الحكومة تلتزم باعلى درجات الشفافية والتشاور الواسع لتقديم أسماء اللجنة كما اقترحها مكتب المرجعية الدينية العليا في 7 آب 2015. وتعريف وسائل عملها انسجاماً مع ما ورد في الخطبة".

ودعا عبد المهدي "الحكومة السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون والتنسيق كل في اختصاصاته وصلاحياته لتنفيذ المناهج والخطط المطلوبة من الجميع ضمن جدول زمني واضح وصولا إلى تحقيق الإصلاحات المطلوبة" .

وطالب رئيس مجلس الوزراء "الحكومة القوى السياسية الكبرى في البلاد إلى التعاون فيما بينها ، وبالتالي مع الحكومة ، لتوفير شروط الإصلاح ومستلزماته كافة للسير قدما وفق المنهج الذي تقترحه المرجعية الدينية العليا والذي طالما ذكرت به ، والذي أعلنا جميعا الالتزام به".

ودعا مكتب المرجع الديني علي السيستاني الى تشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها تحديد خطوات لمكافحة الفساد واجراء الاصلاح.

وتلا ممثل المرجعية احمد الصافي بيان مكتب السيستاني في خطبة الجمعة بكربلاء، "ان مكتب المرجعية سبق ان اقترح في تواصله مع الجهات المسؤولة في 7 من اب 2015 في عز الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، اقترح ان تشكل لجنة من عدد من الاسماء المعروفة من الاختصاصات ذات العلاقة من خارج قوى السلطة ممن يحضون بالمصداقية ويعرفون بالكفاءة العالية والنزاهة التامة".

واضاف "تكلف هذه اللجنة بتحديد خطوات في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود على ان يسمح لاعضائها ان يطلعوا على مجريات الاوضاع بصورة دقيقة وان يجتمعوا مع الفعاليات المؤثرة في البلد وفي مقدمتهم ممثلو التظاهرات في بقية المحافظات للاستماع لمطالبهم ووجهات نظرهم".

واوضح الصافي "فاذا اكملت اللجنة عملها وحددت الخطوات المطلوبة تشريعية كانت او تنفيذية او قضائية يتم العمل على تفعيلها من خلال مجاله القانوني ولو بالاستعانة بالدعم المرجعي والشعبي".

واستدرك "لم يتم الاخذ بهذا المقترح في حينه، والاخذ به في هذا الوقت ربما يكون مدخلا مناسبا لتجاوز المحنة الراهنة. نأمل ان يغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد لمن هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الامور قبل فوات الاوان، كما نأمل ان يعي الجميع التداعيات الخطيرة في استخدام العنف والعنف المضاد في الحركة الاحتجاجية الجارية".