شفق نيوز/ تعهد المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية العراقية محمد توفيق علاوي يوم السبت بعدم قبول اي مرشح يتم فرضه من قبل القوى السياسية في تشكيل حكومته، والمضي في التهيئة لانتخابات برلمانية مبكرة، داعيا الى ضرورة استمرار التظاهرات في البلاد.
وقال علاوي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم إن "هذا التكليف يضع على عاتقي مسؤولية تأريخية كبيرة، لذا أعاهد الله وأعاهد الشعب العراقي الكريم بأن أسعى بكل ما أملك من إمكانيات لخدمة هذا البلد وأعدهم بأن دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الأمنية لن تذهب سدى، وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل".
واضاف ان "سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب، سلاح الدولة لحماية الشعب وصيانة الحدود وتعزيز الكرامة الوطنية ".
واردف علاوي بالقول "أؤكد هنا الحرص الشديد على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الأمنية والمتسببين بأحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".
وقال ايضا "اتعهد (..)بمساندتكم بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة وتكون ممثلة لكافة الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين، وألتزم بإشراك الكفوئين من أبناء وبنات شعبنا في تشكيلة الحكومة".
وذكر علاوي "اعاهد الشعب على ان لا اقبل بفرض أي مرشح من قبل القوى السياسية واذا ما تعرضت الى الضغوط فسأصارحكم بذلك بكل وضوح ."
ومضى قائلا "أؤكد الحرص على تشكيل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة ممثلين من حراك المتظاهرين السلميين ، وهنا اشير الى ضرورة ان يستمر التظاهر السلمي الداعم للإصلاح حتى تتحقق المطالب المشروعة وتباشر الدولة بالعمل الإصلاحي الجاد فعلا" .
وزاد رئيس الوزراء المكلف بالقول "أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة ، وذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة وحسب الآليات الدستورية والقوانين النافذة، وأتعهد بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد أي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها".
وقال "كما أؤكد الإلتزام بتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وإنتاجية وسكنية، وإحداث نهضة استثمارية ووضع الأسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد استثماري بعيداً عن الإعتماد الكامل على موارد النفط".
واضاف علاوي "أتعهد بالعمل الجاد على محاربة الفساد المتفشي وضمان حل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية وغيرها، وإحالة ملفات الفساد من دون تأخير إلى القضاء".
وتعهد ايضا "بتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الشعب وحصر السلاح بيد الدولة وان لا سلطة فوق سلطة القانون واتعهد بحماية المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وفقاً للدستور والقانون والتنسيق مع السلطة القضائية، والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية وحظر إساءة استخدام الأسلحة غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيل للدموع".
ووقال "كذلك أتعهد بحماية العراق من أي تدخل خارجي وأعمل على ان لا أسمح بان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات والصراعات، متمنياً بهذا الصدد من المجتمع الدولي والإقليمي ان يكون عوناً للعراق في هذه المرحلة الحساسة باعتبار أن أمن العراق من أمن المنطقة والعالم بأسره خاصة وإننا لا نزال نواجه عدواً يتربص بنا ألا وهو الإرهاب. ويجب على العراق أن يستعيد دوره الإيجابي والحيادي في تحقيق الاستقرار للمنطقة والعالم".
وتابع بالقول "أتعهد بتقديم تقرير دوري إلى الشعب العراقي من خلال مجلس النواب حول التقدم الذي تحرزه الحكومة أو التحديات التي تواجهها".
ودعا علاوي إلى "إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين للعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة وفقاً للدستور والقانون وسأشرف شخصياً على هذا الحوار".
واختتم كلمته بالقول "أتمنى على أبنائي وبناتي من الشعب العراقي أن يكونوا عوناً وسنداً لي بعد التوكل على الله تعالى لحل أزمات البلد والوصول به إلى بر الأمان".