شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها اللاتهامات التي وجهتها مقررة أممية للعراق بشأن محاكمة دواعش فرنسيين وإصدار إحكام بالإعدام بحقهم، مؤكدة احترامها لسيادة العراق.

وكانت مقررة الأمم المتحدة المختصة بالإعدامات خارج نطاق القانون، أنييس كالامار، قد دعت الحكومة الفرنسية إلى استعادة سبعة دواعش فرنسيين حكم عليهم القضاء العراقي بالإعدام، معتبرة محاكمتهم في العراق "لم تكن عادلة"، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقالت إن الحكومة الفرنسية قد تكون ضالعة في نقل الفرنسيين السبعة الذين أوقفوا في سوريا إلى العراق.

وتابعت "بناء على مزاعم خطيرة، قد تكون الأحكام صدرت في ختام محاكمات غير عادلة، دون تمكين المتهمين من الاستفادة من تمثيل قضائي مناسب ولا من مساعدة قنصلية فعلية".

كما اتهمت النظام القضائي العراقي بأنه "يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة جداً بحيث أن أحكام الإعدام تُنفّذ بشكل منتظم ضد أشخاص يُشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش".

واعتبرت أنه "في ظل هذه الظروف، تصبح عمليات نقل أشخاص إلى العراق لمحاكمتهم غير قانونية".

وهو ما رفضته الخارجية الفرنسية، وقالت في بيان إن "موقف فرنسا ثابت إزاء المواطنين الفرنسيين البالغين، أكانوا من الرجال أو النساء، الذين انضموا إلى صفوف داعش للقتال: لا بد من محاكمتهم في أقرب مكان من مناطق ارتكابهم جرائمهم".

وأكدت على أنها تحترم سيادة العراق، معتبرة أنّ "المزاعم التي أوردتها السيدة أنييس كالامار ليست موثقة وتستند فقط إلى تكهنات لا تلزم أحدا غيرها".

وحُكم على مئات الأجانب بالإعدام أو بالسجن المؤبد في العراق لانتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم 11 فرنسياً محكومين بالإعدام وثلاثة بالسجن المؤبّد.