شفق نيوز/ كشف فرج الحيدري الرئيس السابق لمجلس المفوضين، بمفوضية الانتخابات العراقية، ان قرار البرلمان بحل المفوضية الحالية يجعل من المستحيل اجراء انتخابات مبكرة في البلاد وفق معايير دولية.
جاء ذلك بسياق مقال رأي، نُشر على وكالة شفق نيوز، عنونها الحيدري "مفوضية الانتخابات الحلقة الاضعف في الدولة العراقية".
واوضح، "منذ تأسيس مفوضية الانتخابات، ولحد الان يتم اتهامها بالتزوير في كل انتخابات جرت ومن غالبية الاحزاب واحيانأ حتى قبيل ظهور النتائج".
واضاف، "اتذكر في انتخابات 2010 صرح الاخ الدكتور اياد علاوي بان المفوضية ستزور الانتخابات وفوجئ بان قائمته هي التي حصلت على الفوز واتذكر انه شعر بالاحراج واعتذر بشكل غير مباشر. المشكلة هي ليست بالمفوضية وادارتها كائن من كان واذا كان ثمة من يتصور ان تكليف قضاة في ادارة العملية الانتخابية سوف يكسب قناعة الاحزاب بالنتائج فهو مخطئ وبعيد عن الواقع. فالاحزاب والكتل السياسية صاحبة السلطة والنفوذ والمال وهي في مجملها لا تؤمن بالمفهوم الحقيقي للديقراطية فمعظمها ان لم تكن كلها تشكلت في مراحل النضال السلبي وكلها كانت تؤمن بالكفاح المسلح ضد الدكتاتورية".
ووصف الحيدري، "حل المفوضية بالطريقة اللانسانية واللاقانونية وما سيترتب عليها من اثار سوى ان على الاف عوائل الموظفين وفقدان المفوضية للكادر الفني الذي صرفت على تدريبهم الدولة مبالغ هائلة".
وبين، "يقوم البرلمان الموقر بحل المفوضية وكأن من سيقوم بالانتخابات هم القضاة متناسين ان مجلس المفوضيين سوى اكانوا قضاة او غيرهم وظيفتهم وضع تعليمات للدائرة من تحديث سجلات الى مصادقة على المرشحين وتحديث سجل الناخبين الى غيرها من التعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية اما من يجسد هذه القرارات والتعليمات ويقوم باجراء الانتخابات هي هذه النخبة من الكادر المحترف الذي تم تسريحه من قبل البرلمان. دون وجه حق من بينهم الموظفون الذين لاعلاقة لهم بالانتخابات كالخدمات والصيانة والنقل والمالية وغيرهم".
وقال، "انا لازلت في دهشة من امري،كيف يمكن ان تلبي مطالب الشعب وتجري انتخابات مبكرة وانت استغنيت عن جميع الكوادر الفنية في كل المحافظات وكم من الوقت نحتاج لبناء هيكلية لا بل مفوضية جديدة لان المجلس عمله محدود ولمده خمس سنوات اما كادر المكتب الوطني فهو يعمل ويتدرب منذ تشكيل المفوضية ولحد الان".
وتابع "انا لست بالضد من تكليف قضاة للمجلس الجديد باعتبار ان هناك اجماعا من ان المجالس وبحسب القانون السابق ان يكون هناك تمثيل للمكونات العراقية في المجلس وحسب نسبة السكان وفعلا كان المجلس يتألف من اربعة من المكون الشيعي، واثنين من المكون الكوردي واثنين من المكون السني وواحد من المكون التركماني. فالسؤال المطروح الان مالذي تغير في القانون الجديد، القضاة سيتم اختيارهم على نفس الاساس، سبعة قضاة، اثنان من اقليم كوردستان من المكون الكوردي والخمسة الباقيين سيوزع على المكونات الاخرى وحسب نسبة السكان يعني وكما يقال وصف الماء بعد الجهد بالماء، ليس هذا فحسب بل خسرنا الكادر الفني واخيرا وليس اخرا ان قرار الاخوة اعضاء بتسريح هذا العدد من الكادر الفني في المكتب الوطني والمحافظات يعني من بين ما يعني استحالة اجراء انتخابات مبكرة وفق المعايير الدولية".

اقرأ كامل المقال:

مفوضية الانتخابات الحلقة الاضعف في الدولة العراقية