شفق نيوز/ أبدت حركة التغيير الكوردستانية، يوم الاحد، اعتراضها على منح المكون الكوردي 3 وزارات فقط في حكومة مصطفى الكاظمي، عادة ذلك أمر مجحف وبعيد عن الاستحقاق السياسي والسكاني .

وقال عضو الحركة والنائب السابق في البرلمان العراقي امين بكر لـشفق نيوز، إن "الاتفاقات المبدئية وبحسب التسريبات الواردة من مفاوضات تشكيل الحكومة تشير الى حصول الكورد على 3 وزارات ,وهو امر بعيد عن الاستحقاق السكاني والسياسي للكورد مقارنة بالمكون السني الذي سيحصل على 6 وزارات".

 وأضاف أن "عدد النواب الكورد في البرلمان العراقي 60 نائبا وعدد نواب المكون السني في البرلمان 80 نائبا , ومن الاجحاف منحنا نصف استحقاق الكتل السنية في حكومة رئيس الوزاراء المكلف مصطفى الكاظمي مؤكدا توافق الاحزاب الكردية الرئيسية في الاقليم ومن ضمنها حركة التغيير على اعتماد الدستور في حل المشاكل والقضايا العالقة وضمان الحق الشرعي لاقليم كردستان في الدولة العراقية".

ودعا بكر الى "اعتماد مقاييس وروابط وطنية مشتركة لتحقيق التوازن في ادارة الحكومة القادمة بين جميع المكونات وبناء حكومة بعيدة عن المقايييس المذهبية والطائفية".

وكشفت تسريبات بتوصل الكتل السياسية الرئيسة في العراق الى اتفاق نهائي مع رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.

وبحسب التسريبات فأن  الكورد والاقليات سيحصلون على خمس وزارات , اثنان منها للحزب الديمقراطي الكوردستاني وهي وزارة المالية والكهرباء، فيما سيحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على وزارة، والمسيحيون على وزارة، والتركمان على وزارة ايضا.