شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، عن توجهات الكتل السياسية بشان الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، فيما أكدت صعوبة تطبيق تعدد الدوائر الانتخابية للمحافظة الواحدة.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا في الأسبوع الماضي مع رؤساء الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات لمناقشة قانون الانتخابات وتعدد الدوائر الانتخابية للمحافظة الواحدة ورأي أعضاء البرلمان بتطبيق القانون". 

وأضافت أن "أراه وتوجهات مختلفة للكتل السياسية بشان الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، الا أن أكثر الكتل السياسية مع تعدد الدوائر الانتخابية بالمحافظات، الا انهم لم يتفقوا على تقسيمها"، منوهة إلى أن "نواب المحافظات سيقدمون تقاريرهم عن محافظاتهم والية إجراء الانتخابات في تلك المحافظات".

وتابعت محمود، أن "هذا القانون لا ينفذ بالأمر الواقع والذين صوتوا على تعدد الدوائر الانتخابية سيطالبون في الفترة المقبلة بإعادته إلى قاعة البرلمان وتعديله"، مؤكدة أن "هناك صعوبة من ناحية الفنية والسياسية والعملية بتنفيذ تعدد الدوائر الانتخابية للمحافظة الواحدة بسبب مشاكل الإدارية بين الاقضية والنواحي وأسباب اخرى".

ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية، إلى "وجود توجه نيابي لدى بعض الكتل السياسية على إعادة القانون إلى قاعة البرلمان واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة مثل ما كان معمول به بالانتخابات السابقة". 

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من مشروع قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، حيث تتمحور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.

وتنص المادة ١٥ من مشروع قانون الانتخابات الجديدة على أن "تقسم الدوائر الانتخابية على اساس دائرة انتخابية الواحدة لكل قضاء في المحافظة".