شفق نيوز/ رأى الخبير القانوني طارق حرب، ان لرئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر، دون الرجوع للكتلة الاكثر عددا، وذلك في حال عدم منح البرلمان الثقة لحكومة المكلف محمد علاوي.
وقال حرب في منشور له، "دستوريا يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل وزارة علاوي الثقة في جلسة يوم غد السبت، طبقاً للفقره خامساً من الماده 76 من الدستور وهذا هو الأكثر احتمالاً بعد أن أتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية على عدم التصويت ومنح رئيس الوزارء المكلف السيد علاوي الثقه".
واضاف، "طالما ان هذه الكتل البرلمانيه لم تأخذ حصتها من الوزارات اذ على الرغم من ان المرشحين للوزاره يمثلون جميع المكونات فأن هذه الكتل تشترط في الوزراء أن تكون هي من ترشحهم ولكل كتله حصتها من الوزراء أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصه الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار وانما تطلب الكتل أن يكون الوزراء تابعيها وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء وهكذا كانت المحاصصه البرلمانيه وراء الاجهاز على السيد توفيق علاوي وعلى مشروعه في تأسيس حكومه بعيده عن المحاصصه مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة التي اعدها".
وقال "علماً ان عدم منحه الثقه بعد التصويت يترتب عليه دستورياً تولي رئيس الجمهوريه بتكليف مرشح آخر وملاحظة انه لا توجد في هذه الحاله الكتله النيابيه الاكثر عدداً وانما سلطه مطلقه لرئيس الجمهوريه سلطه مطلقه في الترشيح لرئاسة الوزارة الشخصيه التي يرتأبها بلا علاقه للكتله الاكثر عدداً أو الكتله الاقل عدداً فمسألة تخضع لتقدير رئيس الجمهوريه فقط بدون قيد أو شرط في تكليف أي شخص بأستثناء السيد علاوي لأن الدستور يقرر مرشح آخر والاخر هو غير السابق السيد علاوي وهذا يشكل حكومته ويعرضها على البرلمان لطلب منحه الثقه".