شفق نيوز/ اصدرت الامانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن جلسة البرلمان المقبلة.

وقالت في بيان ورد لشفق نيوز "سبق وأن حددت رئاسة مجلس النواب بالاتفاق مع رؤساء الكتل مواعيد عقد الجلسات لشهر تشرين الأول وبما يتوافق مع النظام الداخلي للمجلس، وذلك بعقد 8 جلسات شهريا، مع مراعاة مواعيد زيارة الأربعينية، وعليه فإن الجلسة القادمة وبحسب الموعد المقرر ستعقد يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجاري".

واضاف البيان ان "الجلسة ستخصص لمتابعة مطالب المتظاهرين، ومناقشة التقرير النهائي الحكومي الخاص بالتحقيق بالاعتداءات على المتظاهرين، وبحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين".

وتابع انه "لم يرد إلى رئاسة مجلس النواب حتى الآن أي طلب قانوني بعقد جلسة طارئة".

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم الثلاثاء، عن ان رئيس الحكومة سيعتمد على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة باحداث التظاهرات، والتي اظهرت استخدام القوة المفرطة من القوات الامنية ضد المحتجين، كما اوصت باعفاء عدد من القادة الامنيين.

وقال الحديثي، لشفق نيوز، ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي سوف يعتمد هذا التقرير في اتخاذ جملة قرارات فيما يخص مساءلة ومحاسبة وملاحقة كل جهة وشخص ثبت في التقرير انه ارتكب مخالفات قانونية او قصر في الاحداث التي وقعت خلال التظاهرات، او ارتكب اي شكل من اشكال الجرائم ضد المتظاهرين او ضد افراد القوات الامنية او ضد المال العام او الخاص".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية ان "عبدالمهدي سيحيل المقصرين الى الجهات القضائية المختصة لإصدار العقوبات المناسبة بحقهم واتخاذ قرارات من اجل ارسال رسائل تطمين بان الحكومة العراقية عازمة للتصدي لكل شخص تسبب بسقوط ضحايا في التظاهرات".

واقرت اللجنة التحقيقية الوزارية الخاصة باحتجاجات العراق، باستخدام القوات الامنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، مما ادى لسقوط 149 قتيلا واكثر من 4 الاف من المتظاهرين فقط.

وبحسب تقرير اللجنة، فان نسبة ضحايا الاحتجاجات الاكبر سجل في العاصمة بغداد بمقتل 107 واصابة 3458، ومقتل 4 عناصر من القوات الامنية وجرح 363.

واقرت اللجنة التحقيقية بالاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط اطلاق النار على المحتجين، وضعف قيادة وسيطرة للقادة الامرين، وقيام بعض المتظاهرين غير منضبطين بحرق مقرات امنية وحكومية وحزبية، وقيام بعض المتظاهرين بالقاء قنابل المولتوف باتجاه القوات الامنية.

وتابع ايضا ان حرق مؤسسات الدولة من قبل عناصر حرف الاحتجاجات عن طابعها السلمي، كما ان هيأة الاعلام والاتصالات لم تتخذ اجراءات بحق القنوات المحرضة التي تبث الكراهية، مؤكدا ايضا "لم تصدر اية أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين".

واوصى تقرير اللجنة الوزارية التحقيقية، باعفاء قائد عمليات بغداد واحالته إلى مجلس تحقيقي، واعفاء نائب قائد عمليات بغداد، وقائد شرطة بغداد.

كما اوصى التقرير باعفاء قائد شرطة بابل، واعفاء قائد شرطة الناصرية، قائد شرطة الديوانية، قائد شرطة ميسان، قائد شرطة النجف، قائد الفرقة 11، قائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية، آمر مشاة لواء 45، قائد عمليات الرافدين.