شفق نيوز/ كشف غبريال صوما البروفيسور الأمريكي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم الجمعة موقف البيت الأبيض من تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال صوما في تصريح خص به شفق نيوز، إن الإدارة الأمريكية لا تهمها الأسماء بقدر ما يهمها برنامج العمل الحكومي والسياسة التي ستتبعها.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تصطف لصالح مرشح بمجرد أنه يحمل جنسيتها، بل ما يهم سياسة الحكومة وما ستنجزه على أرض الواقع وليس الأقوال.
وبشأن مزاعم البعض بأن الكاظمي مقرب من الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، قال صوما، إن "الاتهامات الموجهة إلى مصطفى الكاظمي على أنه مدعوم أمريكياً، هي نفسها التي وجهت إلى سلفه عدنان الزرفي".
ومنذ إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها أمريكا عام 2003، يجري تسمية رئيس وزراء العراق بالتوافق بين الكتل السياسية بمباركة ضمنية من الولايات المتحدة وإيران.
إلا أن نفوذ واشنطن انحسر للغاية منذ انسحابها من العراق أواخر عام 2011 لصالح إيران التي باتت اللاعب الرئيسي على الساحة العراقية بحكم صلاتها الوثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة فضلاً عن أذرعها المسلحة في البلاد.
ووجهت واشنطن ضربة كبيرة للنفوذ الإيراني باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد في كانون الثاني/يناير الماضي.
كما تواجه الأحزاب المقربة من إيران احتجاجات شعبية كبيرة منذ العام الماضي، أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت يعيش البلد جموداً سياسياً.
وأشار صوما إلى أن "الوضع في العراق محرج جداً، وهذه ثالث محاولة من القوى السياسية لتشكيل الحكومة".
وعبر عن أمله بـ"تشكيل حكومة وطنية تنظر إلى الشعب العراقي وتهتم بمطالب المتظاهرين وحقوق الإنسان".
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاره عن هذه المهمة.
وتوحي المؤشرات بأن مهمة الكاظمي ستكون يسيرة في ضوء التأييد الذي تلقاه من معظم الكتل السياسية الشيعية والسنية والكوردية.
وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.