شفق نيوز/ كشف مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، عن "خطة اصلاح" يعتزم الاخير القيام بها، عقب ارتفاع وتيرة التظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مسؤول في مكتب عبد المهدي قوله، إن الأخير وافق على المضي بخطة يُشرف عليها عدد من مساعديه، أبرزهم مدير مكتبه أبو جهاد الهاشمي ومستشاره محمد عبد الهادي الحكيم، تتضمن تعديلاً وزارياً واسعاً في الحكومة، وتشكيل محكمة عليا بصلاحيات واسعة متخصصة بقضايا الفساد وإعادة التحقيق بكل قضايا الفساد السابقة الموجودة أو المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى.

كما تتضمن الخطة إطلاق برنامج وطني لمحاربة الفقر والبطالة، يتضمن عدة خطوات، من أبرزها تخصيص قطع أراضٍ سكنية وقروض ميسرة متوسطة وصغيرة، وتفعيل سن التقاعد لاستبدال الذين بلغوا السن القانونية بغيرهم من الشباب، واعتماد تشكيل لجنة دائمة من غير القوى السياسية تضم أكاديميين وخبراء وشخصيات اجتماعية وعلمية بارزة في مختلف مدن العراق لإصدار توصيات وملاحظات للحكومة، كما دعت المرجعية لذلك في خطبة الجمعة.

وأضاف المسؤول أن "هذا أقصى ما يمكن لرئيس الوزراء تقديمه في الوقت الحالي"، فهو "غير مسؤول عن مخلفات الحكومات الخمس الماضية، ولا يجب تحميلها له من قبل الشارع أو الكتل السياسية"، كاشفاً عن أن التصرف البديل لرئيس الوزراء مع استمرار التظاهرات هو الاستقالة التي صارت أقرب من أي وقت سابق عليه.