شفق نيوز/ صرح النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد يوم الجمعة بجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بتهمة "الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور". ".

وقال عواد في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي اليوم ، ان رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية ، مبينا ان "واجب رئيس الجمهورية الاساسي هو حماية الدستور وهيبته" ".

واشار الى ان "رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيتات الدستوري ولم يسمِ رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية ".

وتابع عواد بالقول ان "كتلة صادقون النيابية جمعت تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لحنثه ياليمين الدستوري وتحوله من حامل لدستور الى حامي المحاصصة ".

دد المسؤولون العراقيون في وقت متأخر من يوم الخميس، مهلة جديدة تمتد حتى الأحد، لتسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مع انتهاء المهلة الدستورية، ووسط تخوف من دخول البلاد في المجهول في ظل استمرار الاحتجاجات رغم عمليات اختطاف واغتيال ناشطين.

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها المهمة، قال مصدر في رئاسة الجمهورية، إن ”السلطات اتفقت على تأجيل المهلة حتى يوم الأحد نظرًا إلى أن الجمعة والسبت يوما العطلة الأسبوعية في العراق”.

ولم يتمكن البرلمان عند منتصف ليل الخميس من منح الثقة إلى شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، فيما ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يومًا.

ولكن قبل ذلك، كان أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسمًا إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة. ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو 2018، وجاءت تسمية عادل عبدالمهدي رئيسًا للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيسًا للجمهورية.

لكن المهمة صعبة حاليًا على أي مرشح لينال ثقة البرلمان ويكون قادرًا على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات التي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً.

والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وفشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جديًا، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.