شفق نيوز/ ذكر مصدر مُطّلع أن مجموعة من السياسيين الداعمين لرئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو باتت على أتم الاستعداد لإطلاق حزب سياسي جديد في 70 محافظة من محافظات تركيا البالغ عددها 81 محافظة.

وتولّى داوود أوغلو منصب رئيس الوزراء عندما انتُخب رجب طيّب أردوغان رئيساً للبلاد في عام 2014، لكنه هُمّش في وقت لاحق واستقال من منصبه عام 2016.

في أعقاب ذلك، وبعد أن مُني حزب العدالة والتنمية الحاكم بسلسلة من الهزائم في الانتخابات المحلّية في مارس الماضي، أصبح داوود أوغلو أحد من ينتقدون الحزب علناً، ونشر بياناً مُطوّلاً على فيسبوك.

وزادت التكهنات منذ ذلك الحين بأن داوود أوغلو يُخطط لإطلاق حزب سياسي جديد، لكنّه قال الشهر الماضي إن اتّخاذ مثل هذه الخطوة سيكون آخر ما سيلجأ إليه.

لكن أحد الشخصيات البارزة التي تعمل مع داوود أوغلو قال إن الحزب الجديد أسس بالفعل مقرّات في إسطنبول وأنقرة، وإنه مستعد للانطلاق في 70 محافظة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن داوود أوغلو سينشر بياناً جديداً للجماهير الشهر المقبل.

وقال المصدر، الذي ما زال عضواً في حزب العدالة والتنمية، إن الحزب الحاكم قرر إجراء تعديلات شاملة في هيكل الموظفين العاملين في المؤسسات البلدية بعد الانتخابات المحلية، لكنه أشار إلى أن الحزب أجّل تنفيذ تلك التعديلات من أجل الحيلولة دون انضمام الأعضاء الذين سيتم إقصاؤهم إلى أي حزب سياسي جديد، قد يتأسس بزعامة داوود أوغلو وعلي باباجان، النائب السابق لرئيس الوزراء.

وسيتبنى داوود أوغلو، الذي تولى منصب وزير الخارجية خلال الفترة من 2009 إلى 2014، المبادئ التأسيسية التي قام عليها حزب العدالة والتنمية، وتقاليد الحزب الإسلامية، وسيصوغ سياسات لن تقتصر أهدافها على تركيا فقط، وإنما ستشمل المجتمع الإسلامي الأوسع نطاقاً، وفقاً لما ذكره المصدر، لكن داوود أوغلو، المعروف أيضاً بأنه مُعلّم، نظراً لمهنته الأكاديمية، يُريد تغييرات في النظام السياسي.

وقال المصدر إن "المُعلم يريد بعض الأمور. أولاً، هو يريد أن يكون رئيس الدولة شخصاً آخر غير رئيس الحزب، فضلاً عن أنه يرغب في زيادة صلاحيات البرلمان".

وأضاف أن داوود أوغلو يُريد أيضاً أن يُنهي حزب العدالة والتنمية تحالفه مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

وتحوّلت تركيا من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي بعد الانتخابات العامة في يونيو 2018.

وفي ظل زيادة نسبة التصويت اللازمة لأعلى منصب في البلاد إلى 50 في المئة زائد واحد في إطار النظام الجديد، دخل حزب العدالة والتنمية في تحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية، وواجه ذلك التحالف انتقادات لاذعة من جانب داوود أوغلو.