شفق نيوز/ لا تزال قضية احتجاز الأميرة السعودية البارزة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود تتفاعل بعد نشرها تغريدة تطلب فيها من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإطلاق سراحها.

وتقول بسمة، وهي أيضا ناشطة في مجال حقوق الإنسان وإعلامية، إنها تقبع في سجن الحاير منذ عدة أشهر رغم تدهور حالتها الصحية. 

ويقع سجن الحاير، الذي تم بناؤه عام 1983، جنوب الرياض ويحظى بحراسة مشددة حيث يضم قسما للمعتقلين السياسيين ومعتقلي قضايا الرأي والقضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة.

ويعتقد أن اعتقال الأميرة، البالغة من العمر 56 عاما، جرى في مارس من العام الماضي عندما كانت تحاول السفر إلى سويسرا مع ابنتها لتلقي العلاج، للاشتباه في محاولتها الفرار من البلاد، وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.

ولطالما كانت الأميرة بسمة داعمة لعمل إصلاحات دستورية وللقضايا الإنسانية سواء في المملكة أو في جميع أنحاء المنطقة، وقد عبرت عن ذلك من خلال وسائل الإعلام العالمية المختلفة.

ولدت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود في الأول من مارس عام 1964 في الرياض، وأكملت تعليمها الابتدائي والمتوسط في بيروت التي كانت تعيش فيها رفقة والدتها.

ووفقا لموقع الأميرة بسمة الرسمي تعود أصول والدتها إلى مدينة اللاذقية السورية واسمها جميلة أسعد إبراهيم مرعي، وهي الزوجة السابعة للملك سعود.

بعد نشوب الحرب الأهلية اللبنانية سافرت الأميرة بسمة إلى لندن حيث أكملت هناك تعليمها الثانوي وثم التحقت بجامعة ريتشموند في المملكة المتحدة والجامعة الأميركية في سويسرا لدراسة العلوم الاجتماعية، كما حصلت على البكالوريوس في علم الاجتماع والماجستير في الاقتصاد الاجتماعي والعلوم السياسية من الجامعة الأميركية الوطنية في كاليفورنيا.

كان للأميرة البارزة، وهي أم لخمسة أطفال، دور في افتتاح أول صالون نسائي للأزياء الراقية في المملكة العربية السعودية في جدة في تسعينات القرن الماضي، وبعدها عملت في عدة صحف محلية وعالمية ولديها كتابات باللغة الإنكليزية، وعملت أيضا مراقبة دولية مرخصة من قبل الاتحاد الأوروبي.

انتقلت بين عامي 2010 و2011 للعيش في لندن، إذ أصبحت شخصية إعلامية معروفة، وظهرت في العديد من المنتديات الدولية التي تسلط الضوء على الفساد، والقضايا الإنسانية، وعدم المساواة في توزيع الثروة وذلك في جميع أنحاء المنطقة. 

كما شجعت الأميرة بسمة إجراء إصلاحات دستورية في المملكة والتي كان من شأنها أن تحد من سلطات الشرطة الدينية وتكرس من حقوق المرأة في القوانين السعودية.