شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء أنها أبلغت الحكومة الاتحادية استعدادها لتسليم إيرادات بيع النفط بشرط الاتفاق أولاً على أمرين اثنين، وهو ما قد يمهد لطي صفحة الخلافات بشأن ملفات رئيسية.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي بأربيل، تابعته وكالة شفق نيوز، إن حكومة الإقليم أبلغت بغداد استعدادها بتسليم إيرادات بيع النفط بعد الاتفاق أولاً على مستحقات الشركات المستثمرة لحقول النفط وكذلك نفقات التصدير.

وأضاف عادل أن وفد حكومة الإقليم سيعود قريباً إلى بغداد لاستئناف المباحثات بشأن الخلافات العالقة.

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في نيسان/أبريل الماضي قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.

ووافقت حكومة الكاظمي على إطلاق رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم على توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

ومنذ قرار قطع رواتب موظفي الإقليم، أجرى الجانبان ثلاث جولات من المباحثات في العاصمة بغداد لحل الخلافات.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وبخصوص الشأن الداخلي في إقليم كوردستان، قال عادل إن آلية استقطاع نسبة من رواتب موظفي الإقليم وضعت حسب الإمكانيات المالية لحكومة الإقليم، وقد تزيد أو تنقص في الأشهر المقبلة.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت استقطاع 21 في المئة من رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي جراء الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار النفط وقطع الحكومة العراقية لرواتب الموظفين.

أما بشأن خطة الإصلاح الحكومية، قال عادل إن "الحكومة لن تهمش قانون الإصلاح"، منوهاً إلى "قانون الاصلاح يعني مراجعة وتنظيم الرواتب وحقوق الموظفين والواردات".

وأضاف، "سيتم سحب الدرجة الوظيفية لجميع الذين حصلوا عليها دون وجه حق، وهذا يشمل حتى المتقاعدين او الذين احيلوا على التقاعد بعناوين وظيفية وهم لايستحقونها".

وأردف بالقول، "من اليوم سيتم تنظيم قوائم الرواتب حسب النظام البايومتري".