شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء تأسيس صندوق للتقاعد في الاقليم، مشيرا الى اصدار تعليمات تخص التعيينات بالمناصب الخاصة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب جلسة مجلس الوزراء ان "هذا اول مرة يتم فيه تأسيس صندوق للتقاعد في اقليم كوردستان"، مضيفا انه تمت المصادقة على قانون صندوق التقاعد في مجلس الوزراء وهو هدية للذين قدموا خدمات لحكومة الاقليم خلال سنوات عمرهم.

واردف بالقول ان حكومة الاقليم ستنظم عملية التقاعد وفق القانون، لافتا الى ان ال تعيين للمناصب الخاصة ستكون وفق الشروط منها الشهادة وسنوات الخدمة وسوف تلتزم حكومة الاقليم بهذه الشروط، مبينا ان وهذه الخطوة ايضا تدخل ضمن عملية الاصلاح.

ونوه عادل الى ان  تفعيل قانون الزراعة كان ايضا جانب من مناقشات اجتماع حكومة الاقليم، قائلا المجلس بتحويل قطع الاراضي التي لم تسجل في دائرة التسحيل العقاري بان تكمل معاملاتها وتسجل باسم الفلاحين

وتابع المتحدث باسم الحكومة انه تمت المصادقة على جميع هذه القرارات اليوم في اجتماع مجلس الوزراء الاقليم.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس).

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب النظام الداخلي لصندوق التقاعد لموظفي الإقليم في إطار الخطوات العملية لتطبيق قانون الإصلاح، وعلى ضوء ذلك صادق مجلس الوزراء وبالإجماع على النظام الداخلي الخاص بصندوق التقاعد الذي يهدف وبشكل أساسي لضمان حقوق متقاعدي إقليم كوردستان في المجالات الوظيفية كافة، خاصة وأن إيرادات الصندوق تخصص لصرف المستحقات المالية للمتقاعدين، على أن يكون للصندوق مجلس إدارة مؤلفاً من ممثلي الوزارات المعنية.

وفي جانب آخر من الاجتماع، قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، النظام الخاص بتحديد شروط التعيين في وظيفة مدير عام  فما فوق، في إطار تطبيق قانون الإصلاح، بموجب هذا النظام يلزم مراعاة وجود شروط الشهادة والخبرة والتخصص لمن يشغلون هذه الدرجات الوظيفية العليا، والذين لهم دور بارز في القيادة الإدارية لتمشية واجبات الوزارات ونشاطاتها، باعتبارهم المحترفون والتكنوقراط. الشروط العامة مهنيين وأكفاء وذلك اضافة الى توافر شروط التعيين في الدرجات الوظيفية العامة، وبعد التباحث وتبادل الآراء تمت المصادقة على النظام بالإجماع.

وبعد ذلك، عرضت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد القانون الجديد لبيع وإيجار أموال وأملاك الدولة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

وفي الفقرة الأخيرة من الاجتماع، صدّق مجلس الوزراء على المقترح المشترك المُقدم من وزارتي البلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية والمتعلق بالشروع باعادة العمل بتطبيق (قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية) رقم (1) لسنة 2008 والقاضي بتعويض الفلاحين المستوفين للشروط في القانون المذكور ولم يتم تسيير معاملاتهم، ليتم تعويضهم بعد التدقيق في ملفاتهم والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية.

وبالمقترح المصدّق عليه، يتم حل مشكلة بعض من المواطنين الذين مُنحوا أراضي في السنوات الماضية بطريقة (الكارت) ولم يتم تمليكها لهم في دوائر التسجيل العقاري (الطابو) إلى الآن، كما سيمنح هذا التصديق فرصة للمواطنين لتسجيل الوحدات السكنية التي اشتروها في المجمعات السكنية الاستثمارية بأسمائهم، وعلى هذا الأساس تم توجيه وزارات البلديات والسياحة، والزراعة والموارد المائية، والعدل بالإسراع في تسيير المعاملات القانونية لهؤلاء المواطنين.