شفق نيوز/ اعربت مؤسسة الانتخابات للاتحاد الوطني الكوردستاني، عن استغرابها وقلقها من قيام مجلس الوزراء الاتحادي باصدار امر لتشكيل لجنة في كركوك، خالية من المكون الكوردي والتركماني والمسيحي.

وقال المتحدث باسم المؤسسة بريار رشيد في بيان، انه "من المعلوم بان القانون رقم (14) لسنة 2019 المعدل للقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم و الأقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 في مادته (12) عدلت المادة (35) من القانون باضافة البندين (سابعاً و ثامناً) والتي تنص على :

سابعاً :- تلتزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية بموعد اقصاه 31 كانون الاول لسنة 2020 على ان يتم حذف الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة (140) الدستور في محافظة كركوك.

ثامناً :- تلتزم المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق باجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .

واضاف ان مانستغربه هو قيام مجلس الوزراء العراقي باصدار امر ديواني ذو الرقم (14) بتأريخ (26/8/2019) بتشكيل لجنة مشكلة من الاعضاء :-

1- صفاء لفتة يونس / مدير عام دائرة العمليات / المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات .

2- العميد مصطفى محمد سامي / مدير مديرية الأحوال المدنية و الجوازات والإقامة في محافظة كركوك / وزارة الداخلية

3- الدكتور رياض عبدالأمير حسين / مدير العام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية/ وزارة الصحة والبيئة .

4- إبتهال هاشم صابط / مدير عام دائرة التخطيط و المتابعة / وزارة التجارة .

5- عبدالفتاح رؤوف / مدير عام دائرة شؤون الفنية / الجهاز المركزي للأحصاء/ وزارة التخطيط .

واشارت مؤسسة الانتخابات للاتحاد الوطني الكوردستاني، الى انه ما يقلقنا هو أنه من المفروض ان يتضمن اعضاء اللجنة المكونة أعلاه ممثلاً من اللجنة العليا لتنفيد المادة (140) من الدستور العراقي / مكتب كركوك، وأعضاء من المكونات الكورد والتركمان والكلدان والأشور من هذهِ  المحافظة، وذلك كون مهام هذه اللجنة هو التحقيق في كيفية إجراء المطابقة في سجل الناخبين في هذه المحافظة.

وبين ان خلو اللجنة من أعضاء يمثلون كافة مكونات هذه المدينة فأن التوافق في هذه المحافظة هي أساس التعايش السلمي، كما يخالف هذا الأمر الإداري في نصه على تنفيذ عملية المطابقة و الحذف في مدة لاتتجاوز (60) يوماَ، ومن المعلوم بان قانون انتخابات المحافظات المعدل ينص علي تنفيذ عملية المطابقة لمدة اقصاه 31 كانون الأول 2020 .

وطالبت المؤسسة، في بيانها، رئاسة مجلس الوزراء بإعادة النظر في تشكيل هذه اللجنة، على ان يتضمن أعضاء اللجنة من جميع مكونات محافضة كركوك، للحفاظ على التعايش السلمي في تشكيل هذه اللجنة، على ان يتضمن أعضاء اللجنة من جميع مكونات محافضة كركوك، للحفاظ على التعايش السلمي في هذه المحافظة".