شفق نيوز/ ندد المدير العام لشؤون الأيزيدية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بإقليم كوردستان، خيري بوزاني يوم الاربعاء باستمرار الحكومة العراقية في بناء مجمع سكني في ناحية زمار بهدف ايواء ذوي عناصر داعش من باقي المحافظات والمتواجدين بمخيم الهول في سوريا.

وناحية زمار تابعة إداريا لقضاء تلعفر، تحدها من الشمال الشرقي مدينة زاخو ومن الجنوب الغربي مدينة سنجار ومن الجنوب من مدينة زمار تقع مدينة تلعفر. اما من الشمال فتحدها الحدود السورية العراقية وتعتبر مدينة زمار "نقطة وصل" بين الحدود السورية ومحافظة نينوى ويسكنها خليط من المكونات والاديان والمذاهب.

وكان تنظيم داعش قد سيطر على الناحية في اواسط عام 2014، وقد تمكنت قوات البيشمركة من تحريرها بعد عام واحد.

وقال بوزاني في بيان اليوم ان "مشروع وزارة الهجرة والمهجرين نتائجه خطرة تنبئ بمجازر مستقبلية رغم تعالي صيحات الاستنكار والرفض بخصوص اكمال مشروع بناء مخيم (عملة) في ناحية زمار / نينوى لاستقبال 31.400 شخصاً من عوائل داعش القادمين من مخيم الهول في سوريا خلال الايام القادمة".

واضاف انه "ما زال وزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى وبأشراف ومتابعة وكيل وزارة الهجرة مستمرين ومصرين على انجاز المشروع دون العودة الى موقف محافظة نينوى ورفض أغلب اهالي المنطقة واتباع الديانة الإيزيدية".

واوضح بوزاني ان "هذا المشروع كلف الحكومة العراقية اكثر من خمسة 5 مليارات دينار عراقي " حسب وزير الهجرة والمهجرين " بالرغم من وجود العديد من مخيمات النازحين الخالية في مناطق أخرى من العراق وبعيدة عن مناطق اتباع الديانة الإيزيدية، حيث تؤكد المعلومات وجود سبعة مخيمات فارغة في محافظة الموصل، ومخيمات أخرى فارغة في محافظة صلاح الدين والانبار، وربما في محافظات اخرى من العراق".

ونوه الى انه "غير المعقول أن تتعامل وزارة الهجرة والمهجرين بملف خطير أقلق العالم أجمع بوحشية داعش، وما تزال جرائمه تُرتكب بحق أهالي المنطقة، وبالأخص ضد اتباع الديانات الإيزيدية والمسيحية والكاكائية والشبك والتركمان الشيعة ، الذين لا زالت جراحهم لم تلتئم ولم يُعد القسم الكبير من المختطفات والمختطفين ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، ولا زال الكثير منهم عالقين في جبل سنجار في انتظار استتباب الامن و العودة الى مساكنهم، ولم ينتظر هؤلاء كل هذه السنين يا سيادة الوزير والوكيل كي يسكنوا بجوار قتلة أولادهم وأبائهم وبناتهم".

وشدد في البيان انه "بهذا المشروع، يا سيادة الوزير، نراك تساوي بين القاتل والضحية وتنسى الجرائم البربرية التي ارتكبت، وربما ستثار بسبب مشروعكم مجازر دموية أخرى في المنطقة".

وقال "أننا في الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق والمؤسسة الإيزيدية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية، نعيد ونؤكد استنكارنا الشديد والمذكور في ندائنا الصادر يوم 11-02-2020، وندين إجراءات وزارة الهجرة والمهجرين ثانية ونطالب بالرجوع عنها.

وذكر بوزاني بأن "منظمات المجتمع المدني والحقوقي وأهالي ضحايا داعش لم يتوقفوا عن مطالبتهم بإيقاف هذا المشروع والتوقف عن إسكان عوائل الدواعش في مناطق ما تزال هشة أمنيا وغير مستقرة، أضافة الى الخلايا النائمة الموجودة في المنطقة، فمازال أهالي المنطقة يسكنون المخيمات ولم يعودوا الى مناطقهم، لعدم  تكريس الامن وأعادة البنى التحتية وتعمير ما قام به داعش من تخريب وتدمير".

 وتابع بالقول ان "المعلومات تؤكد عودة اغلب القرى العربية السنية الى مناطقها وخاصة في النواحي التابعة لقضاء البعاج ونواحي بليج وربيعة والعياضية التابعة لقضاء تلعفر وكانت عودتهم مصحوبة بدعم وحماية من الحكومة العراقية والحشد الشعبي. وللأسف لم يعد احدا من عوائل ونازحي اتباع الديانة الإيزيدية والتي يقدر عددهم بـ 360000 نسمة، إذ مازالوا يعيشون في مخيمات النزوح في اقليم كوردستان ويؤكدون رفضهم لمشروع السيد الوزير، لما يثيره من تسهيل احتمالات الاصطدام والاحتراب بدل إعادة التأهيل وضبط الأمنو يؤثرعلى السلم الاهلي المجتمعي ".