شفق نيوز/ اعلن وكيل وزارة البيشمركة، سربست لزكين يوم الاربعاء ان العمليات العسكرية التي جرت مؤخرا في المناطق المتنازع عليها بالتعاون والتنسيق بين القوات الامنية العراقية، وجهاز مكافحة الارهاب بالسليمانية لم تكن بعلم الوزارة، محملا في الوقت ذاته قيادة الجهاز مسؤولية تمركز قوات عراقية في مناطق كوردستانية.

وقال لزكين في تصريح لإذاعة "صوت امريكا" قسم اللغة الكوردية اليوم، وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "القوات العراقية التي قدمت خلال الايام الماضية الى المناطق المتنازع عليها تروم التمركز فيها"، مؤكدا ان "قدوم تلك القوات لم يكن بعلم وتنسيق مع وزارة البيشمركة".

واضاف ان جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية لم يبلغ حتى وزير البيشمركة الذي هو عضو المكتب السياسي للحزب الذي ينتمي اليه الجهاز بتلك العمليات، مشيرا الى ان الوزير منزعج مما فعله الجهاز.

وتابع لزكين ان "الاخوة في السليمانية يتحملون مسؤولية وتبعات تلك العملية، وهم يتصلون بنا حاليا ويقولون ان تلك القوات العراقية تمركزت ووضعت نقاط لها في تلك المناطق التي قدمت اليها".

واضاف المسؤول العسكري ان تلك الاماكن لها اهمية من ناحية الموارد الطبيعية والاقتصادية بالنسبة لإقليم كوردستان، وكان ينبغي للاخوة في السليمانية ان يولوا مزيدا من الاهتمام لتلك المناطق ولكن للاسف اشعر انه تم اهمالها".

ولفت الى ان وزارة البيشمركة ليست على علم بهذا العمل واولئك الذين ابرموا ذلك الاتفاق ونفذوا تلك العمليات هم مسؤولون لأي شيء يحدث ، ومسؤولون ايضا عن اي مكان تتواجد او تتمركز به القوات العراقية".

وتابع لزكين بالقول ان "الحكومة العراقية وبحجة الفراغ الامني في تلك المناطق تروم تثبيت قواتها هناك، ومسؤولية هذا الامر يقع على عاتق الاخوة في السليمانية الذين اتخذوا قرارا خارج وزارة البيشمركة وحكومة اقليم كوردستان واتخذوا خطوة واقدموا على عمل غير متزنين".

واطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، في 11 تموز الجاري، عمليات  عسكرية حملت اسم "ابطال العراق الرابعة" لتطهير المناطق الواقعة بين ديالى وكوردستان والمناطق الحدودية مع إيران شرقي ديالى.

وشاركت في العمليات أيضا فوج مكافحة الإرهاب في السليمانية التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن حدود إقليم كوردستان.

ومنع جهاز مكافحة الارهاب التابعة لمحافظة السليمانية قوات الجيش العراقي من تجاوز "خط 36" الفاصل بين حدود خانقين واقليم كوردستان باعتباره حدا فاصلا للمسؤوليات الأمنية بين القوات الاتحادية وقوات الأمن الكوردية بحسب الاتفاقات الامنية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت، في تسعينيات القرن الماضي، بالاشتراك مع حلفائها عبر مجلس الأمن، منطقة حظر فوق الأراضي العراقية، شمال خط العرض 36، لحماية إقليم كوردستان حينها من غارات النظام العراقي.