شفق نيوز/ حددت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عددا من المدانين بجرائم لن يشملهم اي اخلاء سبيل مشروط او عفو عام.

وقال وزير داخلية الاقليم ريبر احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "تم تشكيل لجنة بتوصية من رئيس حكومة الاقليم بشان ايجاد آلية لاطلاق سراح المحكومين والموقوفين وفق الافراج الشرطي او العفو الخاص الذي يصدره فخامة رئيس اقليم كوردستان".

واوضح ان الجرائم غير المشمولة بالافراج الشرطي او العفو العام الارهاب والقتل العمد والمخدرات والتجسس وبالتأكيد هناك جرائم اخرى لن يشلمها الاخلاء والعفو.

وبناء على مقترح من رئيس حكومة اقليم كورستان مسرور بارزاني، قرر مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان تشكيل لجنة بهدف دراسة لاوضاع المحكومين والمحتجزين في الاقليم وايجاد آلية لاطلاق سراح عدد منهم.

ففي امر للمجلس بكتاب مرقم (فوق العادة) صدر في 28 اذار الجاري، اطلعت عليه شفق نيوز، جاء فيه انه بناء على مقترح من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني تقرر تشكيل لجنة تتألف من رئيس محكمة التمييز في منطقة اربيل القاضي برايم اسماعيل حمد ورئيس دائرة الادعاء العام في اربيل القاضي مروان برهان احمد والمدير العام لديوان وممثل وزارة الداخلية سامي جلال حسين وممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثل جهاز اسايش الاقليم وودير عام اسايش اربيل.

واوضح ان مهام اللجنة هي دراسة اوضاع المحكومين والمحتجزين في اقليم كوردستان بهدف ايجاد آلية لاطلاق سراح عدد من هؤلاء المحكومين والمحتجزين. 

واشار الى ان مهام اللجنة ايضا تحديد الاشخاص المحكومين والذين يشملهم اطلاق السراح وارسال اسمائهم الى رئيس اقليم كوردستان الذي سيقوم من جهته باصدار عفو خاص عنهم وهو من صلاحيات رئيس الاقليم.