شفق نيوز/ حذر اعضاء كورد في مجلس النواب العراقي يوم الخميس من حدوث مشكلة "كبيرة" في المستقبل بين اربيل وبغداد حول تصدير النفط من اقليم كوردستان وانعكاسها على رواتب الموظفين في الاقليم.

وعقد ثلاثة نواب مؤتمرا صحفيا مشتركا وهم كل من: هوشيار عبدالله عن حركة التغيير، واحمد حاجي رشيد عن كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية، وسركوت شمس الدين عن حراك الجيل الجديد عقب زيارتهم المحكمة الاتحادية العليا.

وقال عبد خلال المؤتمر انه "زرنا المحكمة الاتحادية وتباحثنا مع الرئيس واعضائها حول ملف الشكوى التي رفعتها وزارة النفط الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان في عام 2012 والتي لم يتم حسمها الى الان".

واضاف "طالبنا كل من حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حل هذا الملف وفق القانون"، لافتا الى ان "ملف تصدير النفط من اقليم كوردستان اذا لم يتم حله فانه سيتسبب بمشكلة كبيرة في المستقبل للاقليم وسينعكس تأثيره على رواتب الموظفين في كوردستان وسيحلق ضرارا فادحا في الاقليم"، داعيا الى الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز.

من جهته قال النائب احمد حاجي رشيد في المؤتمر انه "التقينا رئيس المحكمة الاتحادية واعضاء المحكمة وحصلنا على جواب كاف بشأن دعوى الطعن حول تصدير نفط اقليم كردستان ، والمشكلة الحالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حصرا حول تصدير النفط ، ما تسبب بتعطيل النصوص الدستورية ومجموعة قوانين اخرى منها قانون الادارة المالية والدين العام وقانون هيئة تخصيص الايرادات الاتحادية ".

ودعا حكومتي اقليم كردستان والحكومة الاتحادية الى الاسراع بتقديم ما لديهما من وثائق رسمية قانونية لحل تلك الخلافات والاتفاق على صيغة تلزم الطرفين رسميا.

ودعا النواب الثلاثة الطرفين الى تقديم التسهيلات المهمة وابداء ملاحظاتهما الى المحكمة الاتحادية بشكل مباشر ليتسنى للقضاء البت بتلك المسألة واستصدار قرار يلزم الحكومتين في بغداد واربيل بانهاء هذه المشكلة القائمة منذ العام 2012 وحتى الان .