شفق نيوز/ قال قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، إن الكورد يعيشون منذ عام 2014 عملية قطع الأرزاق ومد اليد لقوت الناس، داعيا لانهاء هذه الحالة عبر التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية وبخلافه فإن بإمكان جميع الاطراف الكوردستانية اتخاذ قرار موحد بمقاطعة العملية السياسية برمتها والعودة الى كوردستان.

وكتب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان أوميد خوشناو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موضوعا تحت عنوان "اذا لم نتفق فماذا نفعل؟". 

وجاء في المنشور الذي طالعته شفق نيوز، "ان عيون الجميع ترنو للاخبار الساخنة القادمة من بغداد، شاء قدرنا ان يكون هكذا فكل ما نتذكره منذ كنا، ان هناك وفود تذهب الى بغداد ومن ثم عدة سنوات من الحرب ومن ثم السلام والحوار والمؤامرات والخطط والاتفاقيات والندم، واصبحت الخيانة والطعن بالخناجر في الظهر جزءا من حياتنا".

واضاف خوشناو "منذ عام 2014 نعيش في خضم عملية جديدة من قطع الارزاق ومد اليد الى قوت اهالي كوردستان، وهذه احدث ابداعات الحكام الجدد في بغداد، فالذي قام بالامس بانفلتنا واستهدف ابادتنا، والذي يقوم اليوم بقطع ارزاقنا يستهدف ايضا إبادتنا، الا اننا بقينا بالامس وسنبقى غدا ايضا".

وكانت الحكومة العراقية قد عمدت في أواخر الولاية الثاني لنوري المالكي عام 2014 إلى قطع ميزانية إقليم كوردستان من ضمنها رواتب الموظفين جراء خلافات حول إدارة الثروة النفطية.

واستمر قطع حصة الإقليم لغاية عام 2018 أي خلال فترة حكومة حيدر العبادي، حيث قررت بغداد استئناف صرف رواتب موظفي الإقليم قبل أن تقرر الشهر الجاري قطعها مجدداً.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد دعا مؤخراً المسؤولين في الحكومة الاتحادية إلى عدم استخدام ملف رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية على إقليم كوردستان.

وتابع خوشناو "السؤال هو اذا لم يتم تنفيذ اتفاق الماضي ولم يتم ابرام اتفاق جديد، فما الذي نفعله؟"

واجاب "ان الاتفاق هو الخيار الافضل، ولكن اذا لم يتم الاتفاق فان الافضل من ذلك هو قرار جماعي وبوحدة صف تامة بالانسحاب من العملية السياسية العراقية وترك بغداد من قبل رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وجميع الوزراء واعضاء مجلس النواب وجميع ممثلي كوردستان والعودة الى كوردستان".

واشار الى انه بهذا من جهة يكون موقفا موحدا للجميع ويرسخ روح التناغم ووحدة الصف وهذا ما يقيمه اهالي كوردستاني ويثمنونه.

"ومن جهة اخرى سيسجل موقفا ويشكل ضغطا على العملية السياسية العراقية وتشكيل الحكومة الجديدة  ومستقبل العراق وسيكون ايضا رسالة الى المجتمع الدولي وخصوصا الى امريكا".

وهناك ملفات عالقة منذ سنوات طويلة بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان تأتي على رأسها ملف المناطق المتنازع عليها وإدارة الثروة النفطية وحصة الإقليم من ميزانية الدولة.