شفق نيوز/ اعلنت كتلة حركة التغيير في برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء عن رفع دعوى قانونية ضد وزير المالية السابق ريباز حملان بشأن موافقته على ادخال مادة بيض المائدة المحظورة في العراق كافة، مشيرة الى ان حكومة الاقليم شكلت لجنة تحقيقية بقضايا فساد مالي تتعلق بالمنافذ الحدودية بالاقليم.

وقال رئيس الكتلة علي حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، "رفعنا دعوى قانونية عبر هيئة النزاهة والادعاء العام ضد مدير عام حظي بموافقة وزير المالية السابق بادخال 300 الف كارتونة بيض المادة الى اقليم كوردستان في الوقت الذي تم منع دخول تلك المادة الغذائية بقرار من حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بسبب انفلونزا الطيور".

واضاف ان "كتاب الموافقة على ادخال تلك الكمية من بيض المائدة حصل بحجة ان تلك المادة يتم ارسالها الى سوريا وغرب كوردستان"، مشيرا الى انه "بعد المتابعة الجدية تبين ان تلك الكميات من البيض لم تدخل الى سوريا او غرب كوردستان بل تم توزيعه على الاسواق المحلية في اقليم كوردستان وحتى اذا كانت تصدر الى سوريا وغرب كوردستان اليس هؤلاء هم بشر"؟

واردف صالح ان "حجم الايرادات المالية المتحققة من ادخال تلك المادة الغذائية تصل الى ملايين الدولارات هذا اذا لو لم يتم ايقاف ادخالها"، منوها الى ان "ادخال هذه المادة جرى شهدت تهربا من دفع ضريبة الترانزيت فضلا عن انها مادة محظورة الادخال الى اقليم كوردستان".

وفي محور اخر من المؤتمر انه "تم اجراء متابعة جدية على المنافذ الحدودية كافة في اقليم كوردستان من ابراهيم خليل حتى باشماخ ومجموع الفساد المالي الذي تم رصده في تلك المنافذ يصل الى 40 مليون دولار"، كاشفا ان مجلس وزراء الاقليم امر بتشكيل لجنة تحقيقية وقرر اجراء مراجعة لجميع العقود في تلك المنافذ.