شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، خفض النفقات العامة في الاقليم، واستمرار التنسيق مع الحكومة الاتحادية لتأمين مستحقات الإقليم وحقوقه الدستورية.

وأشرف رئيس الحكومة مسرور بارزاني، على اجتماع خاص لتقييم الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وخطط الحكومة في تأمين الاحتياجات العامة للمواطنين، من أغذية ودواء ومحروقات وغيرها، والوضع الاقتصادي بصورة عامة.

وعُقد الاجتماع عبر نظام مؤتمرات الفيديو (فيديو كونفرانس)، في إطار تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء، واستهله رئيس الوزراء بتوجيه الشكر لمواطني الإقليم على صمودهم في مواجهة الوضع، كما دعاهم للاستمرار في الحفاظ على سلامتهم والالتزام بالتعليمات الصحية.

وشكر رئيس الحكومة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كافة، لدورها في تنفيذ الإجراءات ولاسيما قوات الشرطة والآسايش (الأمن) والبيشمركة والأطباء وموظفي القطاع الصحي على نحو عام، كما ثمن دورهم في مواجهة الفيروس المعروف باسم كوفيد-19.

وأشاد مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بمواقف أصحاب الأملاك ورجال الأعمال نتيجة استجابتهم لنداء رئيس الحكومة في التبرع وتقديم التسهيلات الهادفة لتخفيف الأعباء على المتضررين من تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد وباء فيروس كورونا العالمي.

وتقرر في الاجتماع، اعتبار حملة جمع المساعدات المالية حملة وطنية وتحت إشراف مجلس الوزراء بشكل مباشر، على أن يتم توزيعها وصرفها بصورة شفافة وعادلة على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي ضمن الخطط الإجرائية لمكافحة فيروس كورونا.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع الى أن التبرعات الحالية ستجمع ضمن الحملة الوطنية، فيما دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي الى المساهمة في هذا الجانب.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، وجه مجلس الوزراء وزرات المالية والاقتصاد، والداخلية، وشؤون البيشمركة ومؤسسة الآسايش بوضع الآليات المناسبة في أقرب وقت ممكن لصرف الرواتب وخصوصاً لمنتسبي البيشمركة والشرطة والآسايش وبما يراعي الإجراءات الوقائية.

وتقرر في الاجتماع كذلك تنظيم المالية العامة لخدمة المواطنين وتأمين معيشتهم وذلك ضمن تطبيق فقرات قانون الإصلاح النافذ في إقليم كوردستان، وبما يشمل خفض النفقات العامة والذي يعد جزءاً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة في الإقليم.

وقرر الاجتماع ايضاً مواصلة التنسيق مع الحكومة الاتحادية من أجل تأمين المستحقات المالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، كما اتخذ المجتمعون قراراً يقضي بعقد اجتماع خاص يتعلق بالنفط والغاز لمناقشة تنظيم الواردات والمصاريف الخاصة بذلك مع مراعاة الوضع المالي الحالي والآثار السلبية المترتبة جراء فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.