شفق نيوز/ اصرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، على سريان قرارها المتضمن حظر استيراد السيارات المتضررة، فيما رد المدير العام لديوان الوزارة على المحتجين بان اموال وثروات الناس هي اولوية لدى الوزارة ولا نية لتمديد المهلة المخصصة لاستيراد مثل تلك السيارات والتي انتهت مطلع تموز الجاري.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الاقليم قد قررت بكتاب رسمي حظر استيراد السيارات المتضررة جراء الاصطدام او الغرق من خلال المنافذ الحدودية الدولية.

ووفقا للقرار الذي دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز 2019، فانه يحظر استيراد تلك الانواع من السيارات الى محافظات الاقليم، مشيرة الى ان القرار صدر من اجل ضمان سلامة المواطنين والمصلحة العامة.

وبعد ان دخل القرار حيز التنفيذ قرر عدد من اصحاب معارض بيع وشراء السيارات القيام بتنظيم تجمع للاحتجاج على قرار وزارة الداخلية الخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة مطالبين بتمديد السماح باستيرادها شهرين آخرين.

وبهذا الصدد اعلن مدير عام ديوان وزارة الداخلية بحكومة الاقليم سامي جلال في تصريح صحفي ان قرار حظر استيراد السيارات المتضررة والتي ليس لها اوليات دخل حيز التنفيذ منذ اسبوع وليس هناك اي قرار بالغائه.

واضاف جلال انه حصلت مطالبات عديدة بالغاء القرار او تمديد السماح باستيراد تلك الانواع من السيارات، مستدركا ان الوزارة مصرة على تنفيذه.

واكد جلال ان الوزارة ليست لديها اية نية لتمديد السماح، كونها تؤمن بان أموال وثروات الناس تعد اولوية.