شفق نيوز/ قال رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار طالباني يوم الخميس ان الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد عام 2003 لم يكن لديها نية في تطبيق المادة 140 من الدستور.

وقال طالباني في تصريح ادلى به للصحفيين ان المناطق الكوردستانية خارج الحدود الادارية للإقليم تدفع ضريبة الافعال السيئة للحكومات، مردفا بالقول ان الحكومات المتعاقبة في العراق وعند توتر الاوضاع لديها تتعهد بمعالجة الخلافات والقضايا العالقة مع الكورد، ولكن بعدها تنقض عهدها.

واضاف ان تلك الحكومات لم يكن في وقت من الاوقات لديها نية بتطبيق المادة 140 من الدستور.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في نهاية شهر تموز الماضي ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يحمل الكورد بغداد مسؤولية المماطلة في تنفيذ تلك المادة.